ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة: دراسة مقارنة بين الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و القانون الإماراتي

المصدر: رؤى استراتيجية
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: خليل، إمام حسانين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع9
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 8 - 41
ISSN: 2305-9303
رقم MD: 637640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التسليم المراقب | المساعدة القانونية | تعريف الجريمة المنظمة | التشريع الإماراتي | الجريمة المنظمة | التعاون القضائي | اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 88/52 بتاريخ 4 فبراير 1998 والمعنون التعاون الدولي في المسائل الجنائية عبرت فيه عن قناعتها بأن معاهدات الأمم المتحدة النموذجية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية توفر أدوات مهمة لأجل تطوير التعاون الدولي وتسهم في زيادة الكفاءة في مكافحة الإجرام مع إيلاء الاعتبار الواجب لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وحثت الجمعية العامة الدول الأطراف على أن تستخدم المعاهدات النموذجية أساساً لإقامة علاقات
اتفاقية على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو المتعدد الأطراف حسب الاقتضاء.
ومن ثم فلا يوجد التزام عرفي بالتعاون القضائي بين الدول ويكون مصدر الالتزام اتفاقيات ثنائية أو إقليمية.
ومع ذلك يراعى أن الالتزام بالتعاون القضائي بالنسبة إلى الدول الأطراف في اتفاقية تعاون ليس التزاماً مطلقاً، وإنما يدور في إطار عدد من الضوابط التي درجت الاتفاقيات على النص عليها.
وطبقاً للقواعد التقليدية للقانون الدولي والتي قننها مشروع قواعد المسؤولية الدولية التي أقرتها لجنة القانون الدولي، تنعقد المسؤولية الدولية للدولة التي تتقاعس عمداً عن تنفيذ التزام بالتعاون القضائي قبلته بموجب اتفاقية دولية.
وهناك يقين بأن فعالية مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية تستلزم تعميق وعي الدول بتضامنها بحيث
ينشأ بينها تعاون متعدد الصور، سواء تمثل في تبادل المعلومات الأمنية والقضائية من خلال التعاون الأمني الدولي والإنابات القضائية، أو في تسليم الجانحين الهاربين، أو في الاعتراف التدريجي بالآثار الدولية للأحكام الجنائية، أو في نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم في سجون دولهم، أو في نقل الإجراءات الجنائية، وغير ذلك من صور التعاون القضائي.
ويرنو هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صدقت عليها
الدولة عام 2007، ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسي الأهداف الفرعية التالية:
1. الوقوف على تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبيان خصائصها ومخاطرها، وعناصرها التي تميزها عن غيرها من الجرائم.
2. دراسة الإطار الدولي الحاكم لآليات وصور وإجراءات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
3. دراسة صور وإجراءات التعاون القضائي في مجال الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة بشكل خاص في التشريع الإماراتي؛ لبيان مدى اتفاقها مع ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

The United Nations General Assembly adopted resolution 52/88 of 4 February 1998, entitled the international cooperation in criminal matters, expressing its conviction that the United Nations model treaties on International Cooperation in criminal matters provide an important tools for developing the international cooperation, and contribute to increase efficiency in crime prevention, taking into consideration the rule of law and the Protection of Human Rights.
The General Assembly urged the States parties to use model treaties as a basis for establishing Convention relationships at the bilateral, regional or multilateral level as appropriate.
Then no customary obligation for judicial cooperation between States and the source of commitment is being a bilateral or regional convention.
However, the obligation of judicial cooperation for States parties to a cooperation agreement is not an absolute obligation, but is conducted within the framework of a number of disciplines, which have traditionally been agreed upon.
In accordance with the traditional norms of international law codified by the International rules of responsibility draft established by the International Law Commission, the international responsibility of a State that deliberately failed to perform an obligation of judicial cooperation has been accepted under an international convention.
There is a certainty that the effectiveness of combating organized crimes through nationality to raised international awareness to become more aware of their solidarity So that a multi-image collaboration would arise, in the exchange of security and judicial information through international security cooperation and letter rotatories, in the extradition of fugitive delinquents, or in the progressive recognition of the international implications of Criminal Judgments, or in transferring the persons sentenced to penalties involving deprivation of liberty to carry undergoing penal sentences in their countries prisons, or transfer the criminal proceedings and other forms of judicial cooperation.
This study examines the legal framework for international judicial cooperation against Anti-Organized Crime, in the United Arab Emirates in light of the International Convention against Transnational Organized Crime, which it ratified.
In 2007, with the following sub-goals:
1- To identify the definition of transnational organized crime through nationality , to define its characteristics, risks, and the elements that distinguish it from other crimes.
2- Consideration of the international framework governing mechanisms, images and procedures for international cooperation against organized crime, in the light of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime through patriotism .
3- To study the images and procedures of judicial cooperation in the area of crime in general and organized crime in particular in UAE legislation; to indicate their compatibility with the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime through patriotism .
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2305-9303