ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المقالع و الكسارات حاجة إقتصاد...>الوصف

المقالع و الكسارات حاجة إقتصادية أم مشكلة بيئية ؟

المصدر: مجلة صوت الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: زين الدين، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 212 - 247
ISSN: 2227-0442
رقم MD: 637972
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحرب الأهلية | لبنان | البنية التحتية | البناء و التشييد | الكسارات | المناجم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إذا كانت المقالع والكسارات تشكل مورداً لتأمين الحاجات الإعمارية المتنامية – وهو أمر لا يمكن إيقافه-وهي في الوقت ذاته مصدر رزق لعدد كبير من العاملين فيها، من مستثمرين وعمال وموظفين وأصحاب شاحنات، الخ.. إلا أن المشكلة، كما أشرنا إليها، تكمن دائماً في الفوضى المهيمنة على هذا الملف، وفي غياب الإدارة الرشيدة له، رغم الكثير من المحاولات الجادة، العلمية والفنية والبيئية والإدارية، لتنظيمه. لذلك نعيد التأكيد بأن هنالك العديد من الحواجز التي تعيق تطبيق برنامج مستدام لتأهيل المقالع. من ضمنها التشريعات المؤسساتية والسياسات المتضاربة، والنقص في الخبرات التقنية، وفي وسائل وأدوات التقييم والمراقبة في ما يتعلق بتأهيل المقالع على المستويين العام والخاص، وصعوبة تحديد ملكية الأراضي، وصعوبات ومعوقات مالية بالغة الأهمية ناتجة عن الظروف الاجتماعية-الاقتصادية. لكن أهم مشكلة في هذا المجال، هي في غياب الوعي البيئي عندنا كلبنانيين، والتعامل مع مواردنا الطبيعية، سواء كانت صخوراً أو أراضي زراعية أو مياهاً، أو غابات أو غيرها على أنها موارد غير محدودة. فإذا كانت الصخور تتميز بوفرتها، قياساً مع الموارد الطبيعية الأخرى، إلا أن استنزافها بلا حساب، كما هو حاصل في الوقت الحاضر، سوف يؤدي الى أضرار بيئية خطيرة في المدى البعيد، خاصة وأننا نتعامل مع مورد غير متجدد، نستخدمه لمرة واحدة ونخسره إلى الأبد. ونختم، بأن الاهتمام بالشأن البيئي يعوض تكاليفه وأتعابه، عن طريق تحويل التنمية من عملية ظرفية، إلى عملية مستمرة، باعتماد الإدارة البيئية المتوازنة، وهذا أمر مستبعد في الوقت الحاضر، طالما أن من يفترض أن يكونوا حريصين على تنظيم قطاع المقالع، هم الحريصون على عدم تنظيمه، والإبقاء عليه كما هو، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة خزينة الدولة والبيئة والمواطن. إن مشكلة قطاع المقالع والكسارات خصوصاً والبيئة عموماً هي واحدة من مشاكل متعددة يرزح تحتها المواطنون، تبدأ في القطاع المشار اليه ولا تنتهي عند مشاكل فوضى السير أو أزمة المياه في بلد يعد (قصر الماء في المنطقة)، ناهيك عن مشكلة الكهرباء والتعديات ووضع اليد على الأملاك البحرية (تقريباً من الفريق نفسه المهيمن على قطاع المقالع)، وارتفاع الأسعار، وأخيراً وليس آخراً تلك الهجمة العمرانية العشوائية التي اجتاحت مشاعات الدولة والبلديات في مناطق عدة من لبنان... إلى ما هنالك من مشاكل يحتاج كل منها إلى بحث متكامل. بناء على كل ما تقدم، لست متفائلاً في إيجاد حل قريب لهذا القطاع، خاصة وأن حكومات عدة تعاقبت وعاصرت مشاكله قبل أن تتفاقم، وهي بدل أن تقدم الحلول وجدناها تزيد مشاكله تعقيداً، من خلال المزاجية والإستنسابية في تطبيق القوانين (أنظر آراء المواطنين في بعض المقابلات الصحفية) فضلاً عن تضارب الصلاحيات. فإلى أن نصل لعهد يصبح فيه القانون هو الحكم بين المواطنين وليس ((الحاكم)) هو القانون، في ذلك الحين يمكن حل معظم المشاكل التي أوردناها ومن ضمنها موضوع بحثنا! فهل سنحيا ونرى ذلك قد تحقق؟ من يدري...؟
ISSN: 2227-0442

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.