المستخلص: |
أوضحت الدراسة مساهمة سياسة الإنفاق العام التوسعية في الجزائر 2001-2009 في عودة الانتعاش للنشاط الاقتصادي في الجزائر مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق هذه البرامج، في حين أنه و مقارنة بما تمّ إنفاقه من موارد مالية فإن أثرها على النمو الاقتصادي يعتبر محدودا . ومن ثم يمكن القول بأن مشكلة الاقتصاد الجزائري بالدرجة الأولى هي مشكلة عرض، حيث أنه مادام الجهاز الإنتاجي غير كفء ولا يتمتع بالمرونة الكافية، فإنّ زيادة الإنفاق العام لن تكون في صالح الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى ولن ينتج عنها إلاّ زيادة في الواردات . حتى تتمكن الجزائر من بعث نموها الاقتصادي، فإنّ الأمر يتطلب عملا متسارعا وعريضا في المجالات التالية : تدعيم سياسات الاقتصاد الكلي, التعجيل بالإصلاحات الهيكلية (التنمية البشرية وبناء القدرات، تحسين البنية الأساسية ودفع التنمية الزراعية) , تحرير التجارة الخارجية وتحرير الأسعار , إعادة هيكلة وخوصصة المؤسسات العمومية , إصلاح القطاع المالي وإصلاح سوق العمل, التعجيل بالإصلاحات المؤسساتية ,دعم و تشجيع الاستثمارات الخاصة في إطارها الوطني والعالمي . إذن على الجزائر أن تضع نموذجها الخاص للنمو بعيدا عن الاملاءات من الخارج، والتطبيق الأعمى للنماذج المستوردة. وهنا يمكن القول لابد من وجود نموذج يقوم على التحرير الاقتصادي في إطار رقابي وإشرافي قوي وفعال تضطلع به الدولة .
|