المستخلص: |
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطا في مؤشرات النمو خلال السنوات القادمة مقارنة بالنمو الذي شهده في عام 2010، وذلك نتيجة للصدمات التي هزت الاقتصادات المتقدمة، وخاصة الاضطرابات المالية التي تمر بها منطقة اليورو، وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان خلال عام 2011، مما ساهم في تزايد المخاوف من مدى قدرة البلدان على تثبيت دينها. ولهذا تشير التنبؤات على أن استمرار الأزمة في أوروبا سيزيد من مشاكل القارة العجوز حيث أنها ستواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية بين بلدان الاتحاد، من جراء سياسات التقشف التي سترفع من الضرائب لمواجهة النفقات حيث ستفلس مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. كل هذا بالفعل سينعكس سلبا على اقتصاديات المغرب العربي بعد تراجع العرض في أوروبا الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير للأسعار وبالتالي ارتفاع فاتورة الواردات المغاربية التي ينجم أكبر جزء منها من أوروبا. وعليه يجب على صناع القرار في الدول المغاربية السعي إلى تقليص التبعية إزاء الواردات الأوروبية عن طريق مخططات تنموية مستعجلة لتشجيع الإنتاج الوطني وتنويعه، كما يجب عليها إعادة تفعيل التكتل المغاربي من جديد وإزالة الحواجز السياسية من أجل تحسين التجارة البينية بين دول المغرب العربي.
|