ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية الناشئة عن إ...>الوصف

المسؤولية المدنية الناشئة عن إنهاء رابطة الزوجية

العنوان بلغة أخرى: civil liability for divorce
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: قاسم، فؤاد قاسم مساعد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qasim, Fouad Qasim Masaad
المجلد/العدد: مج24, ع92
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 293 - 335
DOI: 10.12816/0009397
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 639345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المسؤولية القانونية | العلاقات الزوجية | الطلاق | الأضرار المادية | العنف الأسري
كلمات المؤلف المفتاحية:
متعة الطلاق | Marriage Relation | تحكيم | Arbitration Decision | إساءة زوجية | Arbitration | علاقة زوجية | Marriage Abuse | قرار الحكمين | إثبات الضرر | Arbitrary Divorce | تفريق الضرر | Divorce for Harm | تعويض | Harm Proof | خلاق تعسفي | Alimony | بدل إساءة | Compensation for Insult
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة مدى التعويض عن الأضرار الناشئة عن إنهاء رابطة الزوجية حال إنهاء هذه العلاقة وذلك من خلال التعريف بالإساءة الزوجية وكيفية إثباتها ووسائل التعويض عن هذه الأضرار وصاحب الحق فيها من أجل توفير أقصى درجات الحماية القانونية للطرف المضرور. ويعرف الضرر المبيح للطلاق بأنه كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك ويختلف الضرر عن الإساءة كما تختلف الإساءة الزوجية بطبيعة الحال عن العنف الأسري فالعنف الأٍري يشمل كل أنواع الإساءة الزوجية وتجيز التشريعات المختلفة الزوجية حق طلب التفريق للضرر إلا أن القوانين الحديثة أعطت للزوج أيضاً حق طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صوره التي تتحقق بها المضارة ولو لم يتكرر إيقاع الإيذاء ولابد أن يثبت الضرر من قبل المضرور أو من قبل محكمين كما يجوز إثبات الضرر بحجية الحكم الجنائي ولابد من وجود علاقة سببية بين فعل الأضرار المتمثل بالإساءة الزوجية والضرر الناتج ولا يشترط خطأ مرتكب الفعل الضار وهو ما يوفر أكبر قدر من الحماية للمضرور حيث يشترط إثبات الضرر وعلاقة السببية دون إثبات خطأ المضرور وهوما يسمى بالنظرية الموضوعية للضرر. وخلص الباحث إلى أن للزوجة كطرف ضعيف في العلاقة حق متعة الطلاق وإن كان طلاقاً عادياً أما إن كان طلاقاً تعسفياً فلها حق التعويض عن الطلاق التعسفي وعليها بدل إساءة إن كانت الإساءة من قبلها وطلبت التفريق للضرر فضلاً عن أنه لأي من الزوجين طلب التعويض عن الضرر طالما توافرت أركانه وفقاً لقواعد الفعل الضار أياً كان نوع هذا الضرر مادياً أو أدبياً. وأوصى الباحث بضرورة إحالة الطلب في التعويض للمحاكم المدنية لكونها الأقدر على تقدير التعويض لتشعب الأضرار المدنيةن في عصرنا الحالي بين الزوجين بسبب وجود الشراكات المالية بين الزوجين في مشاريع متنوعة، وكذلك أوصى الباحث بتخفيف شرط الأثبات الناشيء عن علاقات الزوجين لصعوبته من الناحية العملية.

Study deals with the subject of compensation in case of divorce. It defines marriage abuse, demonstrates ways of proving it and ways of compensation for the ensuing harms. Harm which legalizes divorce is defined as any bodily or physical harm against the wife, and harm differs from marriage abuse as the latter differs from family violence. Various legislations give the wife the right to demand divorce in case of harm, however modern laws also give the husband the right to demand the same in case of harm that makes it impossible for the marriage to continue. Harm should be proved by the wronged party ; arbitration or a verdict. There should be a causal relation between the act of harm and its ensuing result. The study sums up with that conciliatory payment (alimony) is the right of a woman in case of normal divorce, and as for arbitrary one. she has the right to compensation. Study also recommends the referral of compensation requests to civil courts as they are more competent to deal with such matters which became more complicated nowadays. Study also recommends the commutation of evidence condition related to spouses' relation as it is practically difficult to be verified.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.