المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بهدف تقديم قراءة حول أهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المشاريع العمومية، باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني؛ إذا ما أتاحت لها النصوص القانونية والتشريعية المرونة والإمكانية اللازمة لذلك. وباستخدام المنهج التحليلي النقدي، حاولنا مناقشة ما تضمنته المادة 55 مكرر1 من قانون الصفقات العمومية المعدل لسنة 2012، مقارنة بالمادة 55 من نفس القانون الصادر في 2010. وقد خلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم مما تضمنته المادة 55 مكرر1 لوجود اهتمام إلى حد ما بمساهمة المؤسسات ص.م في تنمية المشاريع العمومية، فإن هناك جملة من النقائص والجوانب الغامضة التي ينبغي أخذها في عين الاعتبار حتى تستفيد هذه المؤسسات أكثر فأكثر من المشاركة في تلبية الطلب العمومي.
This study aims to shed light on the importance of SMEs’ contribution in the development of public projects, as one of the most important elements in the national economy, if allowed by legislative and legal texts. Using an analytical and critical approach, we will try to discuss the content of Article n° 55bis of public transactions code modified in 2012, in comparison with its 2010’s content. The study concluded that, despite the interest of SMEs’ contribution in the development of public projects given in Article 55bis 1, but still some lacks and ambiguity to be corrected in order to enable SMEs to participate in meeting more public demand.
|