| المستخلص: |
تعتبر سياسة استهداف التضخم إطار لتحقيق الهدف النهائي من السياسة النقدية، إذ تتضمن السياسة استهداف المجملات النقدية أو سعر الصرف بوصفها أهداف وسيطة تطمح من خلالها إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند المستويات المطلوبة، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية تتميز بمعدلات نمو غير تضخمية، سيكون لها بالغ الأثر الايجابي على جذب وتعزيز الاستثمارات الخاصة على الصعيدين المحلي والأجنبي على حد السواء، بالإضافة إلى إيجاد فرصة مواتية للتوظيف وبالتالي الارتقاء بمستوى المعيشة. تأسيسا عما سبق، تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على سياسة استهداف التضخم من خلال الإلمام بمختلف المفاهيم النظرية المرتبطة بالمصطلح، أي تعريف السياسة والمتطلبات اللازمة لتجسيدها بنجاح والرفع من مستويات الشفافية المطلوبة، فضلا على ذلك سيتم عرض أهم التجارب الدولية الرائدة والتي تبنت السياسة بطريقة جيدة.
Inflation targeting policy is a framework for achieving the ultimate goal of monetary policy, as it targets the monetary aggregates or the exchange rate as an intermediate targets aspiring to control inflation and maintain economic growth rates at the required levels. Thus, it contributes to build an economic environment characterized by inflationary growth rates, which will have a very positive impact on attracting and promoting private investments, both domestic and foreign, in addition to creating a favorable opportunity for employment and thus improving the standard of living. Based foregoing, the study aims to shed light on the inflation targeting policy through presenting the various theoretical concepts associated with the term: definition of the policy and its requirements for a successful application that increases the transparency. As well as, we will present the leading and successful international experiences that adopted this policy in a good way.
|
