المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الصالح، أوصيف محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Oucif, Mohamed Saleh |
المجلد/العدد: | ع33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | يناير/ ربيع الآخر |
الصفحات: | 25 - 28 |
رقم MD: | 639830 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. اشتمل المقال على ثلاثة عناصر رئيسة. العنصر الأول كشف عن ماهية السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، فهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة الإسلامية لتنظيم وإدارة شؤون النقد؛ بشرط أن تكون تلك الإجراءات والتدابير متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تتبع العنصر الثاني أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي. والعنصر الثالث والأخير أبرز دور السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي في معالجة البطالة، من خلال دور المضاربة في معالجة البطالة، ودور القرض الحسن في معالجة البطالة، كذلك دور سندات السلم في معالجة التضخم. واختتم المقال باستنتاج أن السياسة النقدية الإسلامية تعتبر العلاج الأمثل والناجع لظاهرة البطالة والتضخم من خلال مبادئ وأهداف هذه الأداة الحكيمة المنبثقة من تعاليم وأحكام القرآن الكريم ومبدأ الشريعة الإسلامية العادلة، واعتبار الاقتصاد الإسلامي البديل الفعلي لتفادى المشاكل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقدم المقال جملة من التوصيات، من أبرزها: ضرورة منع التعامل بالفوائد الربوية؛ وبالتالي العودة إلى إدراج أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي من خلال أدواته في السياسة النقدية وبالأخص نظام المشاركة لما يحققه من مزايا عاجلاً أو آجلاً. والعمل على اعتماد سياسة نقدية بأدوات شرعية تقوم على تحريم الربا ومنع خلق النقود الكتابية بدل السياسة النقدية الوضعية التي ثبت عجزها في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
البحث عن مساعدة: |
742121 |