ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رصيد ميزان التجاري الخارجية الجزائري في مفترق الطرق: معدل التضخم، سعر الصرف، الفساد الإداري

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: قندوز، طارق أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Guendouz, Tarek Ahmed
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 17 - 22
رقم MD: 639881
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: "استعرض المقال رصيد ميزان التجارة الخارجية الجزائري في مفترق الطرق (معدل التضخم، سعر الصرف، الفساد الإداري). وجاء المقال في محورين، أشار الأول إلى التضخم ودوران رصيد الميزان التجاري في حلقة مفرغة حيث يعتمد الديوان الوطني للإحصائيات في حساب مؤشر أسعار الاستهلاك على صيغة لاسبير في الأرقام القياسية أي المتوسط الحسابي المرجح، وارتفع معدل التضخم بشكل متسارع خلال الفترة الممتدة بين 1989 إلى 1995 بسبب التحولات العميقة والجذرية التي شهدها الاقتصاد الجزائري (إلغاء ورفع نظام الإعانات عن أسعار مستلزمات الإنتاج لأغراض الزراعة ومشاريع الإسكان وأزيلت الضوابط عن أسعار التجزئة وعن هوامش الربح بالنسبة لمعظم السلع والخدمات)، وقبل هذه المرحلة النوعية كان النهج الاشتراكي هو المرجع في صياغة الخطة السعرية المناسبة أي كانت الأسعار محددة إداريا من خلال الدعم والحماية التي تأخذ في الحسبان التكاليف الاجتماعية لمعيشة المواطنين. وتطرق الثاني إلى إدارة الفساد أخطبوط حقيقي سببه بارونات الاستيراد حيث تأسست منظمة الشفافية الدولية كهيئة غير حكومية عام 1943 الكائن مقرها بميونيخ، وتصدر مؤشر قياس مدركات الفساد الذي يعكس مدي تفشي واستفحال جرائم الفساد في الأقطار، وهو مدرج من صفر (فاسد جدا) إلى عشرة (نظيف جداً) حيث يمثل الصفر سيطرة وهيمنة الفساد وتمثل العشرة الخلو من الفساد، ويعتمد هذا المؤشر المهم على تجميع المعطيات من رجال أعمال وأكاديميين وموظفين في القطاع العمومي لكل دولة من خلال نشاطهم اليومي. واختتم المقال بذِكر عدة مقترحات ومنها، إرساء قواعد ديناميكية متينة وصلبة لمبادئ الحوكمة الرشيدة (المساءلة، الائتمان، الإفصاح) في دواليب ومفاصل السلطة وتشديد الدور الرقابي لغرفتي البرلمان عبر فحصه للقوانين وتمكينه من تشكيل لجان لتقصي الحقائق على إثر فضائح التلاعب بالمال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"