المستخلص: |
تحاول هذه الورقة البحثية تحليل ومناقفة إمكانية قبول أو رفض الطرح المجيز لاستخدام سعر الفائدة كأساس لعملية خصم التدفقات النقدية للمشروعات الاستثمارية المراد دراسة جدواها في ظل الاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال اعتمادية منهجية علمية محايدة غير متحيزة، تستند إلى أساليب رياضية واقتصادية وأخرى عامة. وخلصت الدراسة في النهاية إلى أنه في ظل الاقتصاد الإسلامي لا يمكن استخدام معدل الفائدة كسعر تخصم به البالغ الآجلة لإيجاد قيمتها الحاضرة، ولا يمانع من استخدام أدوات أخرى غير مبنية على الفائدة الربوية، وعلى هذا الأساس لابد من تضافر الجهود البحثية الأكاديمية والميدانية لإيجاد بديل لسعر الفائدة يصلح بأن يكون معدلا لخصم التدفقات النقدية للمشروعات في الاقتصاد الإسلامي.
|