| المستخلص: |
تناولت الدراسة أصول تدخل الدولة في ترقية النشاط الاقتصادي من خلال دراسة مقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والتقليدي. تتحدد مشكلة الورقة في صعوبة تحديد الدور الذي تلعبه الدولة الإسلامية أو التقليدية (العلمانية) في ترقية النشاط الاقتصادي وخلق التوازن والاستقرار الاقتصادي. وعليه يمكن صياغة المشكلة من خلال الإجابة علي الأسئلة الأتية: ما هو الدور الذي تلعبه الدولة الإسلامية التي تتبع الاقتصاد الإسلامي في ترقية النشاط الاقتصادي؟ ما هو الدور الذي تلعبه الدولة العلمانية في ترقية النشاط الاقتصاد الاقتصادي؟ أيهما أكثر فائدة في إدارة النشاط الاقتصادي، الدولة الإسلامية أم التقليدية، ولماذا؟ فرضيات الدراسة: تقوم الدراسة على الفرضيات التالية: هنالك علاقة قوية بين أصول تدخل الدولة الإسلامية وترقية كفاءة أداء النشاط الاقتصادي. يقوم تدخل الدولة الإسلامية في النشاط الاقتصادي بعدالة اكثر من النظم الاقتصادية الأخرى. تمثلت أهم نتائج الدراسة في الاتي: أن الاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الذي يتماشى وفق نصوص الشريعة الإسلامية للمبادئ والأصول والمعاملات) كتحريم الربا والبيوع المحرمة)، فهو يصبو إلى تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة العامة للمجتمع ويمتاز بخصائص تميزه عن باقي الأنظمة الوضعية. تسعى الدولة من خلال تدخلها في النشاط الاقتصادي إلى تدعيم استقلالها السياسي باستقلالها الاقتصادي من خلال ترشيد منافع الموارد الاقتصادية المتاحة لتحقيق الرفاهية المتوازنة للمجتمع. من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوباً وهدفاً لتحقيق العدالة الاجتماعية. للدولة دوراً هاما وأساسياً في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي يكفل الاستقرار السعري والتوازن الخارجي والعمالة الكاملة والعدالة في التوزيع، ومنع الاحتكارات الخاصة بالإضافة إلى وظائف الدولة التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء، حتى في ظل نظام الاقتصاد الحر.
The research dealt with the essence of state intervention in the promotion of economic activity through conducting a comparative study between the Islamic and Conventional economic systems. The research problem can be outlined in the difficulty of defining the role played by the Islamic or Conventional (Secular) State in the promotion of economic activity and creating economic stability. Accordingly, the research problem can be formulated by answering the following questions: What is the role played by the Islamic State that follows Islamic Economics in the promotion of economic activity?; What is the role played by the Secular State in the promotion of economic activity?; Which state is more useful in the management of economic activity, the Islamic State or the Secular one, and why?. The research hypotheses include the following: there is a strong relationship between the essence of Islamic State intervention and the promoting the efficiency of the performance of economic activity. Also, the Islamic State intervention in economic activity is fairer than the other economic systems. The research adopted the descriptive approach. The most important results of the research include the following: Islamic economics is the economy that is in line with Islamic texts and principles and transactions (such as prohibition of usury and forbidden illegal transactions), it aspires to achieve the goals that serve public interest of the community; besides it has its own features and characteristics that distinguish it from the rest of the contemporary conventional systems. Moreover, the state seeks through its interference in economic activity to strengthen its political and economic independence through the rationalization of the benefits of the available economic resources to achieve a balanced welfare for the community. Furthermore, of the fundamental principles underlying the Islamic economy is the principle of administrative direction of economic activity, which is based on its essence on the theory of social balance that Islam supports as a method and as a goal to achieve social justice. Also, state plays an important and essential role in macroeconomic management as to ensure price stability; external balance; full employment; distributive justice; preventing private monopolies; in addition to the duties that the traditional state perform even under a free market economy, such as security; defense; and the judiciary.
|
