ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوجه التشابه بين مبدأ الجوائح و نظرية الظروف الطارئة على ضوء الفقه الإسلامي و قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: الشيخ، إدريس عبدالله محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س16, ع41
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أبريل
الصفحات: 274 - 301
رقم MD: 641336
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على أوجه التشابه بين مبدأ الجوائح ونظرية الظروف الطارئة على ضوء الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م. فالشريعة الإسلامية منهج رباني متكامل أوحى الله على نبيه محمد ﷺ فعالج فقهاؤها مسائل دفع الضرر والحرج والمشقة عن المكلفين بالقدر الذي يزيل هذا الحرج ويدفع الضرر سبقت الشريعة الإسلامية في ذلك كل التشريعات القانونية في دقتها ومرونتها ذلك لأن الدين الإسلامي دين يسر ورحمه وعدل وجاء قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ليرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي وتأثر به في معالجاته للقضايا والمسائل المختلفة. استعرضت الورقة البحثية التشابه في المفهوم والتعريف بين كل من مبدأ الجوائح ونظرية الظروف الطارئة وكذلك التشابه في الأساس الشرعي فالفقه الإسلامي مشهود له بأنه عالج كافة جوانب المعاملات وبذل فقهاؤه جهداً كبيراً في تأصيل مسائله معتمدين على مصادر الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة والإجماع وكأصل عام فقد أمر الله سبحانه وتعالي بالوفاء بالعقود التزاماً جازماً لا يقبل التراخي والتساهل في تنفيذه فالأصل العام هو البقاء على الوفاء بشروط العقد كما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين وهذا يعني أن الشريعة تقر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا برضاهما أو للأسباب التي يقرها القانون. ثم تطرقت الورقة البحثية إلى التشابه بينهم في كل من الشروط المعتبرة ومن بينها أن يوصف كل من الجوائح والظروف الطارئة بالحادث الاستثنائي وأن يوصف الحادث الاستثنائي بأنه عام وأن يوصف الحادث بأنه غير متوقع ولا يمكن دفعه، والتشابه في الجزاء فهناك طرق عدة تمكن المحكمة من رد الالتزام المرهق ومنها إنقاص الالتزام المرهق وزيادة قدر الالتزام المقابل ووقف التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"