ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ماهية عقود ال B.O.T.

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: أحمد، النذير حامد الفكي (مؤلف)
المجلد/العدد: س16, ع41
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أبريل
الصفحات: 331 - 350
رقم MD: 641343
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

308

حفظ في:
المستخلص: "سلطت الورقة الضوء على ماهية عقود ال B.O.T. فنظراً لانتهاج الدولة الحديثة لسياسة الاقتصاد الحر فإن ذلك فتح الطريق لمشاركة القطاع الخاص في شتي المجالات الاقتصادية وبما لأن الدولة تحتاج إلى تمويل من أجل إقامة المشروعات الكبرى لذلك تلجأ الدولة في الوقت الراهن إلى مشاركة القطاع الخاص لها بهدف إنشاء مشروعات البنية الأساسية عن طريق إبرام العقود معها ومن الناحية الشرعية فإن علماء الأصول يحددون مقصود الشريعة وهو تحقيق المصالح بجلب المنافع ودرء المفاسد في الدين والنفس والعقل والمال والنسل وهم متفقون على تلخيص دور الدولة، فالمشروعات ذات النفع العام الذي يتعذر الدولة على إقامتها بغير مساعدة القطاع الخاص على أن تنقل ملكيتها مؤقتاً للقطاع الخاص لفترة معينة ثم نقل الملكية مرة أخري إلى الدولة بموجب عقود البوت. وتناولت الورقة تعريف عقود البوت وأطرافها وأشكالها وخصائصها فعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية هي الصور الأكثر شيوعاً في الدول المختلفة إلا أن الواقع العلمي أظهر صور أخري لهذه العقود وتوجد عديد من الصور والمشتقات أو الأشكال لعقود البوت والعامل الأساسي الذي يفرق بين تلك المشتقات هي الحقوق التي تتمتع بها شركة المشروع ومدى السلطات الممنوحة لها خلال فترة العقد، كما تناولت التكييف القانوني لعقود البوت ومزايا وعيوب عقود البوت فمن بين المميزات تخفيف العبء عن الموارد الحكومية المحددة بحيث يتحمل القطاع الخاص بموجب عقود البوت تمويل وإنشاء وتشغيل بعض المرافق ذات الأهمية بما يؤدي إلى تفرغ الدولة للمشروعات والمرافق العامة الأكثر أهمية ومن بين العيوب وجود شروط في هذه العقود تحتوي على مغالاة في المنافع والمكاسب للمستثمر بشكل لا يتفق مع تكلفة تمويل المشروع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة