تطور القطاع الخاص في السودان خلال فترة مابعد الاستقلال
| المصدر: | مجلة محاور |
|---|---|
| الناشر: | جامعة ام درمان الاهلية - مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية |
| المؤلف الرئيسي: | جادين، محمد علي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع14,15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 19 - 46 |
| رقم MD: | 641494 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
18
| المستخلص: |
(١) تتناول هذه الورقة تطور القطاع الخاص في السودان خلال فترة ما بعد الاستقلال، وذلك بهدف متابعة نموه وتطوره ودوره في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، ومن ثم تحديد وضعه الراهن وامكانيات مساهمته في إعادة الأعمار والتنمية في الفترة الانتقالية الجارية. وتنبع أهمية هذه المتابعة من حقيقتين أساسيتين هما:- أولا: تراجع دور الدولة في مجالات التنمية والخدمات خلال سنوات حكم الانقاذ ومن ثم اعتماد القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي في البلاد. ثانيا: سيطرة أيدولوجية السوق الحر وما يسمي باللبرالية الجديدة على مسرح الاقتصاد العالمي، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابقين وفشل تجارب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ودولة الرفاهية في بلدان العالم الثالث. ونتيجة لكل ذلك لم تعد الشكلة في إقرار دور للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وانما حول ترشيد هذا الدور ودفعه للمساهمة في البناء والتنمية في ظروف محلية وإقليمية ودوليه صعبة ومعقدة. وفي السودان كان الأمل أن توفر فتره ما بعد الاستقلال فرصا واسعة لنمو وتطور القطاع الخاص، بحكم دور الدولة التاريخي في تنميته وتطويره .. ولكن سيطرة الأنظمة العسكرية على معظم سنوات ما بعد الاستقلال (٣٩ عاما من مجموع 50 عاما) وعدم استقرار الأنظمة الديمقراطية (فترات قصيرة ومتقطعة) كل ذلك أدى إلى عرقلة نموه وتطوره وأدخله في صعوبات وعقبات أشد قسوة من ما كان يعانيه في فترة الحكم الثنائي (1898-1956) ويلاحظ هنا أن الأنظمة العسكرية الديكتاتورية ظلت ترفع شعارات التنمية وتشجيع ودعم القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي وغيرها، وذلك بهدف تبرير مشروعيتها وتأكيد أهليتها في مواجهة الأنظمة الديمقراطية. وبحكم مصادرة الديمقراطية تمكنت من إعداد وتنفيذ خطط اقتصادية/ اجتماعية عديدة (الخطة العشرية في عهد الحكم العسكري الأول، الخطة الخمسية والستية في عهد الحكم العسكري الثاني، الاستراتيجية القومية الشاملة والاستراتيجية ربع القرنية في عهد الحكم الشمولي الثالث) ومن خلال هذه الخطط ظلت تتحكم في مسار التنمية بشكل عام ونمو وتطور القطاع الخاص بشكل خاص، كما سيتضح في الصفحات القادمة. وسوف تبدأ الورقة بعرض الوضع العام للقطاع الخاص عشية إعلان الاستقلال، ثم تتابع تطوراته في الفترة الممتدة من الاستقلال حتى عام 1969م ودور الدولة في دعمه وتشجيعه للمشاركة في التطور الاقتصادي في البلاد. وفي الفقرة الثالثة تتناول الورقة تطورات الفترة الممتدة من انقلاب ٢٥ مايو 1969 حتى الآن، ثم خاتمة واستنتاجات حول إمكانيات تطور القطاع الخاص في الفترة اللاحقة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
انعكاسات استثمارات القطاع الخاص على مستقبل التنمية الاقتصادية في السودان
بواسطة: زيادة، محمد الحسن منشور: (1996) -
أثر التضخم على الاكتتاب وتسوية المطالبات في شركات التأمين: دراسة حالة سوق التأمين السوداني من الفترة 2010-2018
بواسطة: طه، سماح هشام محمد منشور: (2019) -
العوامل المؤثرة على الاستثمار الخاص في الغابات بالسودان بالتركيز على السياسات والقوانين: الفترة من 1986 م.-2002 م.
بواسطة: الناير، محمد الناير علي منشور: (2008) -
العلاقات العامة في القطاع الخاص دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على الشركة السودانية للاتصالات - سوادتل في الفترة من 94 - 99
بواسطة: البشير، زينب حسن أحمد منشور: (2002) -
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 م. في السودان بالتركيز على أهداف الفقر، الصحة، التعليم خلال الفترة 2006-2016 م.
بواسطة: الشريف، نسرين محمد عثمان أحمد منشور: (2019)
