ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إصلاح قانون الأحزاب السياسية ا...>الوصف

إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري

العنوان المترجم: Reform of The Algerian Political Parties Law
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قوي، بوحنية أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Goui, Bouhania
مؤلفين آخرين: العوادي، هبة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 167 - 188
DOI: 10.12816/0045933
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 641840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحزاب السياسية | الإنتخابات التشريعية | المجتمع الجزائري | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: الجزائر من الدول التي عرف فيها المسار الحزبي تطورا مهما بعد مرحلة الأحادية الحزبية، حيث صدر أول قانون ينظمها 89/11 في 05/07/1989 كأبرز انعكاس للانفتاح السياسي، واضعا إياها تحت مسمى الجمعيات السياسية، تلاه في 06 مارس 1997 الأمر 97/09 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. و بعد موجات الحراك التي عاشها العالم العربي و في خضم الإصلاحات السياسية التي صاحبت هذه الفترة صدر في 12 يناير 2012 القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي جاء متضمنا 84 مادة موزعة على سبع أبواب نظمت في مجملها حرية تكوين الأحزاب السياسية من حيث شروط التأسيس و إجراءات الاعتماد و ضبطت نشاطها في شقيه الأساسيين السيرورة و التمويل. وكانت الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012 و الانتخابات المحلية 29 نوفمبر 2012 فرصة مثلى لوضع القانون 12-04 محل تطبيق تقييمي، ليبين مدى قدرته على بناء مشهد حزبي سليم، الشيء الذي كان عامل إثراء في دراسة النظام القانوني للأحزاب السياسية على ضوء أحكام هذا القانون، و عاملا أساسيا في بلورة ما يجب إعادة صياغته في سبيل حياة حزبية صحية، يبدو أن هذا القانون في مجمله لم يتمكن من بلوغها.

Algeria is one of the countries where the party process has known a significant evolution after the one-party system phase. It wasfirst regulated by law n°89/11 issued on July, 05th, 1989, that called it political associations, reflecting political openness. Followed by the ordinancen°97/09issued on march, 06th, 1997 containing the organic law related to political parties. After the movements that the Arab worldhave witnessed in and in the middle of the political reforms that accompanied it, the organic law n° 12/04 related to political parties was issued on January, 12th, 2012. It contained 84 articles divided to seven parts, that mostly set the freedom to form political parties, in terms of its condition of formation andrequirements of accreditation, and regulated the parties activities regarding their functionality and financing. The legislative elections of May, 10th, 2012 and the local elections of November, 29th, 2012 were the perfect opportunity to evaluate the application of law n°12-04to bring out its ability to build a vigorous political scene,which is an enriching factor to the study of the legal system of political parties pursuant to dispositions of that law, and a fundamental factor to the embodiment of what should be reformulated to with a view to a sane political life, it seems that this law failed to achieve.

L’Algérie est l’un des pays dont le processus partisan a connu un important développement après l’ère du parti unique, et ce durant les années quatre-vingt du siècle dernier où la première loi 11/89 publiée le 07/05/1989, avait qualifiée les partis sous le vocable d’associations politiques, suivie de l’ordonnance 09/97 du 06 mars 1997 portant loi organique sur les partis politiques. Après les vagues de mouvements qu’a connu le monde arabe et au milieu des réformes politiques ayant accompagné cette période, la loi organique 04/12 portant sur les partis politiques a été publiée le 12 Janvier 2012. Cette loi comprenant 84 articles répartis en sept sections, dont la plupart traite de la liberté de former des partis politiques en termes de conditions de constitution et formalités d'accréditation, et règlementant les activités des partis pour ce qui est de leur fonctionnalité et financement. Les élections législatives du 12 mai 2012 et locales du 29 octobre 2012 étaient une opportunité typique d’évaluation, ayant permis de mettre en application la loi 12-04, de faire ressortir ses aboutissants et sa capacité à construire une scène politique vigoureuse. Ce qui a été un facteur d’enrichissement dans l’étude du régime juridique des partis politiques, en vertu des dispositions de cette loi, de même qu’un facteur fondamental dans la concrétisation de ce qu’il faudrait reformuler en vue d’une vie politique saine.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.