العنوان المترجم: |
Legal Protection for Victims of Traffic Accidents |
---|---|
المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
الناشر: | جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | لكبير، علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 269 - 289 |
DOI: |
10.12816/0045939 |
ISSN: |
1112-9808 |
رقم MD: | 641880 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحماية القانونية المقررة من طرف المشرّع الجزائري لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم بموجب أحكام الأمر رقم 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974م المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 88/31 المؤرّخ في 31/12/1988م و ذلك بمنحهم تعويضات عن الأضرار الجسمانيّة اللاّحقة بهم . توصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أنّ المسؤولية في نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية مبنية على أساس المخاطر و ليس الخطأ يعني أنّ الضّحية يتم تعويضه مهما كان الأمر سواء أكان المتسبّب في الحادث معلـوما أو مجهولا أو كانت وضعيّته غير قانونيّة كحالة سقوط الضّمان و حتّى إذا تعلّق الأمر بخطإ الضّحية. This study aims to give legal protection only booked Parliament Algerian victims of traffic accidents through the order 74/15 of 30/01/1974, amended and supplemented by of Law 88/31 31/12/1988 by compensating bodily harm. The study resulted in the essential result is that the responsibility for traffic accidents is based on risk and not the fault may be that the person who caused the fact is known or unknown, or whatever its irregular situation as the case lapse even in cases where the victim is at fault. Cette étude a pour objectif d’indiquer la protection juridique qu’a réservé Le législateur Algérien aux victimes d’accidents de circulation par le biais de l’ordonnance 74/15 du 30/01/1974 modifié et complété par la loi 88/31 du 31/12/1988 en les indemnisant des préjudices corporels causés . L’étude a abouti au résultat essentiel qui est que la responsabilité dans les accidents de la circulation est fonde sur le risque et non la faute soit que la personne qui a provoqué le fait est connu ou inconnu ou quelque soit sa situation irrégulière comme le cas de déchéance même dans le cas ou la victime est fautive. |
---|---|
ISSN: |
1112-9808 |