ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التطوير والهيكل المالى فى نمو الصناعات التحويلية فى الدول النامية ( حالة مصر )

المصدر: مجلة بحوث اقتصادية عربية
الناشر: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
المؤلف الرئيسي: حجازي، عزه محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع67,68
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: خريف
الصفحات: 81 - 109
DOI: 10.12816/0020642
ISSN: 1110-8274
رقم MD: 642397
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة معرفة أثر التطوير والهيكل المالي في نمو الصناعات التحويلية في الدول النامية (حالة مصر). واعتمدت الدراسة على الأسلوب القياسي في قياس أثر كل من التطوير والهيكل المالي في نمو الصناعات التحويلية في بعض الدول النامية، كما تم استخدام الأسلوب الوصفي والتحليلي بهدف عرض مؤشرات الهيكل والتطوير المالي وعلاقته بالنمو الصناعي في الاقتصاد المصري. وانقسمت الدراسة إلى خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول توضيحًا لمفهوم كل من النظام المالي، وهيكله وتطويره، بالإضافة إلى عرض المسوغات التي استند إليها المؤيدون والمعارضون للمفاضلة بين النظام المصرفي والسوقي والتطوير المالي، وعرض بعض الدراسات التطبيقية التي تناولت أثر كل من التطوير والهيكل المالي في النمو الصناعي، وأوضح الجزء الثاني منهجية الدراسة والنموذج القياسي المستخدم، واشتمل الجزء الثالث على توصيف متغيرات الدراسة بالإضافة إلى عرض نتائج القياس وتحليلها، واحتوى الجزء الرابع على تحليل مؤشرات النظام المالي في الاقتصاد المصري من حيث تطوره وهيكله وانعكاس ذلك على النمو الصناعي بها، وتطرق الجزء الخامس إلى خاتمة الدراسة وعدد من المقترحات لتطوير النظام المالي بشقيه اللازمين للنمو الصناعي. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج ومنها، وجود أثر معنوي لكل من الهيكل والتطوير المالي، ووجود اتجاه للسببية لكل من التطوير والهيكل المالي في بعض الصناعات التحويلية التي تعتمد على التمويل خارج المنشأة. كما قدمت الدراسة عدد من المقترحات التي يمكن أن يكون لها دور في تطوير النظام المالي وهيكله مما ينعكس إيجابيًا على نمو الصناعات التحويلية التي تعتمد على التمويل من خارج المنشاة ومنها، تحسين الإطار القانوني الذي يعمل فيه النظام المالي، حيث أن توفير بيئة قانونية فاعلة تحمي المستثمرين وتحافظ على حقوقهم يعتبر هدفًا وسيطًا يدعم عملية التطوير المالي ويوفر الخدمات المالية، مما يكون دافعًا إلى النمو بوجه عام وإلى النمو الصناعي بوجه خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-8274