المستخلص: |
تحاول الدراسة الإجابة على الفرضية القائلة أن: الهيكل الاقتصادي في الإسلام يختلف اختلافا جوهريا عن غيره في الاقتصاديات المعاصرة، ولذلك تتناول الدراسة التعريف بالهيكل الاقتصادي في الإسلام، ومؤشراته، ودور الهيكل الاقتصادي، وخصائصه، والمكونات الأربعة الرئيسية له، التي تشمل استخدام نظرية الملكية في تحديدها، وهي القطاع الخاص، والقطاع العام، وقطاع الدولة وبيت المال، وقطاع الوقف الإسلامي، ودور كل منها في التوزيع العادل للثروات الطبيعية، والدخل، وإعادة التوزيع، وتحقيق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دور كل منها في الاستثمار والإنتاج والاستهلاك
The Study attempts to answer the hypothesis that: The economic structure in Islam fundamentally different from other contemporary economies, so it addresses the definition of the economic structure in Islam, indicators, the role, and the characteristics of the economic structure, and plug the four main components of the structure, by the use of the theory of property in identified, \ Economic structure in Islam encompasses both the private sector and the public sector, the state and Bait Al Mal sector, in addition to the Islamic Waqf sector, The study shows the role of each sector in the equitable distribution of natural resources, income, and redistribution, in addition to the role of each of them in investment, production and consumption, as well as the role of those components in achieving social security
|