| المستخلص: |
إن الزكاة فريضة دينية مالية ، وتضمن لها هذه الصفة المزدوجة ، الانسياب المنتظم من الأموال التي تجب فيها إلى مصارفها المحددة شرعا، ويسهم تحديد الشرع لمن تجب عليهم الزكاة والأموال التي تجب فيها و مقاديرها وشروطها ومصارفها في ضمان إخراجها كاملة ، إذ لا مجال للتحايل أو التهرب من أدائها . وتضمن الزكاة تحقيق التنمية بالمفهوم الإسلامي الفريد ، غير المحدد بمكان أو زمان ، حيث تقوم بدور فعال في الارتفاع بمستوى النشاط الاقتصادي من خلال ما تمارسه من آثار مباشرة على مستوى الادخار والحث على الاستثمار وتوسعة السوق ، إذ يؤدي تطبيق فريضة الزكاة إلى التقليل من الاكتناز منعا لتآكل الثروات وتوجيه هذه الثروات إلى الإنفاق الاستثماري بالدرجة الأولى رغبة في تعويض ما يتم إخراجه منها. كما تتجه هذه الثروات إلى الإنفاق الاستهلاكي في حدود ما يسمح به الشرع ، فتسهم في زيادة الطلب الفعال مما يحمي الاقتصاد من مخاطر الركود أو التضخم . كذلك تمارس الزكاة دورها في الارتفاع بمستوى النشاط الاقتصادي من خلال الآثار غير المباشرة المترتبة على إنفاق حصيلتها والتي تنعكس على مستوى التشغيل ، إذ أن اتساع السوق وزيادة الطلب الفعال ومعه الاستثمار يؤدي إلى زيادة الطلب على التشغيل وبالتالي الحد من البطالة. ويكون لتوفير مستويات مرتفعة من الاستثمار والتشغيل أثره في حماية الاقتصاد من التقلبات الاقتصادية وتحقيق التوازن والاستقرار. ويلعب مضاعف الزكاة دوره في الارتفاع بمستوى النشاط الاقتصادي ، خاصة أنه كبير القيمة حيث يرتفع الميل الحدي لاستهلاك طبقات مستحقي الزكاة فضلا عن عدم وجود تسربات من هذا المضاعف لمحلية الزكاة ، وسد جميع منافذ التحايل على من تستحق في أموالهم.
La dîme musulmane (al-Zakat) est une obligation religio-financière. Ce double qualificatif lui assure à cet obligation une fluidité régulière,en allant des fonds qui lui sont assujettis vers les bénéficiaires prescrits par la loi islamique. Une telle prescription permet de garantir la collecte et la dépense d’une façon totale de la dite Zakat, puisqu’il n’y a pas lieu de contourner ou de fuir ce pilier de la religion musulmane. La Zakat garantie le développement dans le sens islamique du terme, un sens unique en son genre, indépendemment de toute limitation spatio-temporelle. Etant donné qu’elle joue un rôle crucial dans l’accelération de l’activité économique à travers son impact direct sur le niveau de l’épargne, l’incitation à l’investissement et l’expansion du marché. La raison est que la Zakat freine la tendance vers l’accumulation des fonds sans les exploiter à travers l’investissement, afin qu’il n’y aurait pas d’érosion des richesses, et pour que ces mêmes richesses soient destinées aux dépenses de consomation, des dépenses qui sont toutefois dans les limites du raisonable requis par la loi musulmane. Pour aboutir en fin de compte à l’augmentation de la demande effective permettant la sauvegarde de l’économie de tous les risques de stagnation et d’inflation. La Zakat contribue aussi à faire élever le niveau de l’activité économique à travers des effets indirects dus aux dépenses des fonds collectés dans le cadre de cette obligation et qui se répercutent sur le secteur de l’emploi, puisque l’expansion du marché, l’augmentation de la demande effective et par là l’investissement font que l’offre d’emploi s’élève, ce qui diminuera du taux de chomage. De leur côté, les niveaux élevés de l’investissement et de l’offre d’emploi preservent l’économie de tout bouleversement, et concrétisent l’équilibre et la stabilité. D’autre part, le multiplicateur de la Zakat joue un rôle important dans l’accroissement du niveau de l’activité économique, d’autant plus qu’il a une valeur élevée parce que la tangente marginale de la consomation des classes bénéficiaires de la Zakat s’élève elle aussi, en plus du manque de déperdition de ce multiplicateur à cause du caractère locale de la Zakat, ce qui bloque toute voie vers la fraude et le détournement de la part des détenteurs des fonds assujettis à cette obligation majeure de la religion musulmane
|
