المستخلص: |
تعد المصارف التجارية الركيزة الأساسية في النظام المالي الذي من خلاله يمكن للاقتصاد إن يؤدي وظائفه في أي بلد، ولاسيما في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي شهدتها أسواق النقد والمال العالمية، وما ترتب على ذلك من تجاوز المصارف للدور الذي تمارسه فما عاد يقتصر على دور الوساطة بل تعدّاه إلى الصيرفة الشاملة مما تطلب من الصناعة المصرفية الدولية إن تمتلك القدرة على مواكبة التطورات وممارسة الدور المنوط بها من خلال دراسة علمية دقيقة لما يمكن أن تتضمنه الصناعة المصرفية من مخاطر يمكن تفاديها بالتحوط فموضوع كفاية رأس المال المصرفي حظي بالاهتمام المتزايد ولاسيما في ظل ما شهده العالم من أزمات مالية ومصرفية وما ترتب على تلك الأزمات من آثار اقتصادية سلبية ناتجة عن أزمات مصرفية ومالية, وظل هذا الاهتمام يتزايد بصورة مستمرة من لدن المؤسسات المصرفية والمالية الدولية ومن أبرزها لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية التي سعت إلى إرساء أسس وقواعد رقابية من شأنها دعم هيكل النظام المالي العالمي بهدف إقرار السلامة المصرفية. لذا جاء هذا البحث للربط بين هذين المتغيرين وبيان أثر مقررات بازل 2 في ربحية المصرف كمحددات أو قيود تفرض على المصارف ومن هنا برزت أهمية هذا الموضوع للأهمية الكبيرة للقطاع المصرفي.
Commercial banks are the main pillar in the financial system, through which the economy can lead functions in any country, but what the world has witnessed the financial and banking crises, and the consequences that these crises the effects of economic negativity, resulting from the financial and banking crises, this continued interest by banking institutions and international financial, including the basel committee international on banking supervision, which sought to establish foundations and regulatory rules that will support the structure of the global financial system with a view to the adoption of banking safety.
|