المستخلص: |
حتى يمكن التعامل مع التلوث وتقليل آثار الملوثات على صحة الإنسان والبيئة لابد من التعرف على نوع وكمية هذه الملوثات بدقة حتى نتمكن من تحديد الطرق العلمية المناسبة للتعامل معها، ولقد امتنعت صناعات كثيرة من دفع نفقات معالجة مخلفاتها واكتفت بطرحها كما هي في مستودع البيئة دون تكليف. إذن فالمجتمع في النهاية هو الذي يدفع الثمن لكونه يتحمل تكاليف التلوث عن طريق تقليص الأهمية الاقتصادية لبعض الموارد الطبيعية كالمياه الجوفية، الأراضي الزراعية، وتدهور الصحة العمومية. مما يؤدي إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية والمتمثلة في الفاقد من الموارد والطاقة، كما يؤثر على معدلات التنمية عن طريق تدمير بعض الموارد الاقتصادية أو تعطل استغلالها.
Le progrès économique que la plupart des pays industrialisés connaissent a engendré d'importants problèmes liés au stockage de toutes sortes de déchets, a la fois industrielles et domestiques, face a cette évolution, un malaise, s'installe dans de nombreux pays et on voit grandir l'opinion selon la quelle il est indispensable de réviser les positions actuelles, et donc de repenser l'économie et la politique.
|