مراكز البحث العلمي ومنظمات الأعمال: حلقة الوصل المفقودة لتحقيق التنمية الاقتصادية
| المصدر: | المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة و قياس رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة سعد دحلب البليدة - مخبر التنمية الاقتصادية والبشري |
| المؤلف الرئيسي: | موساوي، زهية (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | خضرى، محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | البليدة |
| رقم المؤتمر: | 2 |
| الهيئة المسؤولة: | مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية و جامعة سعد دحلب البليدة - الجزائر |
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 1 - 30 |
| رقم MD: | 645700 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
116
| المستخلص: |
- في ما يتعلق بالبحث والتطوير التقاني ، لا يزال معدل الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية ضعيفاً جداً لا يرقى إلى المستوى المطلوب منه، إضافة إلى غياب دور القطاع الخاص في القيام بأعمال البحث و التطوير. - تواجه حكومات البلدان النامية في الغالب عقبات أمام التطوير التقاني تعود إلى ما يلي: آ- مسؤولون حكوميون مضغوطون لمنح عقود على أساس ممارسات فاسدة وإتاوات. ب- الكفاءة المحدودة للشركات والمنظمات الوطنية. ج- القدرات المحدودة للبيروقراطية الحكومية في مساعدة شركاتها الوطنية على التغلب على نقصها التقاني. د- ثقافتها السياسية المناوئة لبناء المؤسسات. - يجب العمل على تكثيف الجهود في كل من المؤشرات الجزئية المكونة لمؤشر اقتصاد المعرفة، وبالأخص التعليم لأنه مفتاح النمو في الاقتصاد الجديد. - اقتصرت سياسات التصنيع في الدول العربية على اقتناء وسائل الإنتاج وعدم الاهتمام بالسيطرة على تكنولوجيا إنتاج وسائل الإنتاج وتوطينها، مما حولها إلى مؤسسات غير قادرة على المنافسة، فكان رد فعل الدول العربية بفرض قوانين وأنظمة حماية، مما أدى إلى إطالة عمر المنشات لكن لفترة وجيزة إلى أن أصبحت تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني وسببا لعرقلة التنمية. - عدم وجود نظم فعالة للابتكار يعني من الناحية العملية تبديد للموارد التي استثمرتها في البنى التحتية الصناعية ورأس المال الثابت والتي لم تحقق النهضة التقنية المرجوة ولا عائداً استثمارياً. بناءً على تقدم من استنتاجات يمكن صياغة التوصيات التالية: ربط جهود البحث والتطوير باحتياجات التنمية. إيجاد مراكز للبحث والتطوير في مؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني. تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة العلوم والتقنية (تعليم، بحث وتطوير، ابتكار، تقييس،…). تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما اتساعاً وتنوعاً بما يتفق واحتياجات، التقدم العلمي، والتقني المطلوب، والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية والمستجدات التقنية العالمية وتحدياتها. إيجاد شركات رأس المال المخاطر. تشجيع تبني القطاع الخاص والمستثمرين لمخترعات المبدعين والمبتكرين الوطنيين. العناية بالنقل الداخلي للتقنية بين مؤسسات البحث والتطوير الوطنية ومؤسسات القطاعات الاقتصادية. نقل المعارف والمهارات والخبرات التقنية جنباً إلى جنب مع نقل التقنية المجسدة في الآلات والأجهزة والمعدات حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع مما يحفز على المشاركة في أنشطة البحث والتطوير. تعزيز دور المكاتب الاستشارية في نقل وتوطين التقنية. تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبنيها من قبل الحاضنات التقنية تواصل مؤسسات البحث والتطوير عربياً ودولياً. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مراكز البحث العلمى ومنظمات الأعمال : حلقة الوصل المفقودة لتحقيق التنمية الإقتصادية
بواسطة: زهية، موساوى منشور: (2010) -
الحلقة المفقودة بين البحث العلمي والصناعة
بواسطة: الدهشان، محمد عز منشور: (1987) -
أهمية العلاقات المتينة بين مؤسسات البحث وقطاعات الانتاج
بواسطة: الشريف، حسن منشور: (1987) -
التحالفات البحثية وأهميتها الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: العقيل، ماجد بن صالح منشور: (2005) -
دور مراكز البحوث والتطوير في التنمية التكنولوجية في الوطن العربي
بواسطة: عبدالرحمن، محمد عمر منشور: (1982)
