| المستخلص: |
يتناول المقال المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص الذين يرتكبون بعض الجرائم الخطيرة، التي توصف بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني الذي يطبق أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لقد أدت المطالبة بتطبيق المسؤولية الجنائية الدولية لمن ارتكبوا جرائم الحرب الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لهذه الاتفاقيات إلى تشكيل عدة لجان تحقيق تتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقيم الإنسانية المشتركة. ونادت بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، وبما أن القادة الإسرائيليين قاموا بشن حرب عدوانية على قطاع غزة واستعمالها الأسلحة المحرمة دوليا التي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات ثم فرضها للحصار البري والبحري والجوي، وفرض معيشة صعبة جدا على السكان المدنيين، وهو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى حماية الأعيان المدنية الذين ليس لهم علاقة بالعمليات العسكرية، ولهذا فإنها تتحمل المسؤولية بشقيها الدولي الذي يتمثل في التعويض المناسب والعادل والمنصف، والمسؤولية الجنائية الدولية الفردية للقادة الذين أعطوا الأوامر للجيش بشن الحرب على قطاع غزة
L’article porte sur la responsabilité pénale internationale des personnes qui commettent de graves crimes, décrits comme étant de graves violations de la loi internationale humanitaire qui est appliquée lors des conflits armés internationaux et non internationaux ; La revendication d’appliquer la responsabilité pénale internationale concernant ceux qui ont commis des crimes de guerre incluse dans les quatre conventions de Genève et les deux protocoles annexés, a donné lieu à la formation de plusieurs commissions d’enquête relatives aux graves violations des valeurs humanitaires communes. Et a appelé à la création de tribunaux pénaux internationaux pour concrétiser la justice pénale internationale, et puisque les dirigeants israéliens ont Bande de Gaza, ont utilisé des armes prohibées sur le plan international et ont déclaré une guerre d’agression qui a causé de graves dégâts humains et matériels, puis ont imposé un blocus terrestre, maritime et aérien, et des conditions de vie très dures pour la population civile, ce qui est contre la loi internationale humanitaire qui vise à protéger les populations civiles qui n’ont aucune relation avec les opérations militaires, c’est pourquoi, elle assume sa responsabilité quant à l’indemnisation adéquate, juste et équitable, et sa responsabilité pénale internationale individuelle quant aux dirigeants qui ont donné les ordres à l’armée pour la guerre sur la Bande de Gaza.
|
