ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العملية الديمقراطية في المغرب...>الوصف

العملية الديمقراطية في المغرب بين الفكر والممارسة: علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني نموذجاً

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عيلال، سيدى مولاي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 175 - 183
DOI: 10.12816/0016922
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 646359
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفاسي، علال | الوزاني، محمد حسن | المغرب | السياسيون المغربيون | الاحوال السياسية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: لم تكن الحركة الوطنية المغربية منذ تأسيسها راضية على تمتع الفرنسيين دون المغاربة بامتياز اختيار ممثلين عنهم في مجالس تمثيلية ، وبعد أن حصل المغرب على استقلاله رفعت فصائل الحركة شعار ضرورة إرساء دعائم حكم ديمقراطي دستوري قائم على الانتخابات، غير أن الانشغال بترجمة الاستقلال إلى واقع ملموس والأحداث المضطربة والصراعات التي عاشها مغرب الاستقلال في سنواته الأولى همشت شعار "الدمقرطة". وانقسمت بذلك النخبة المغربية إلى تيارين توزعت مرجعيتهما بين تجارب أوربا الغربية وتجارب بعض الديمقراطيات الشعبية، حيث رفع الأول شعار "الديمقراطية من الأعلى" ويمثله محمد حسن الوزاني الذي دعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي بالدرجة الأولى يعهد إليه وضع الدستور ويمهد السبيل إلى برلمان منبثق عن انتخابات تشريعية تفسح المجال لانتخابات محلية، في حين رفع التيار الثاني الذي يمثله علال الفاسي شعار "الديمقراطية من أسفل" بالتركيز على انتخاب المجالس البلدية والقروية أولا وقبل أي خطوة سياسية . وبالعودة إلى مسار الرجلين (الزعيمين) الفكري والميداني، تَرَسَّخ أن حضورهما التاريخي ضمن النسق السياسي المغربي خلال مرحلتي الحماية والاستقلال، أدى إلى نتائج كانت حكرا على مجال صراعهما السياسي الضيق دون أن تلامس نسق تطلعات الشعب المغربي، وبخاصة منها ما يتعلق بتجسيد سيادته، الأمر الذي عَبَّرَ عنه تراجعهما عن أطروحتيهما المرتكزة على الإصلاح السياسي والدستوري وبالتالي خضوعهما لواقع النسق السياسي الذي حددت معالمه المؤسسة الملكية مع أول دستور عرفه المغرب سنة 1962. إن الديمقراطية وهي تتيح المجال لمشاركة الجميع في الحياة السياسية وتنظم العلاقات بين مكونات المجتمع وتياراته المتباينة على أسس وقواعد متكافئة ومنصفة وتضمن تدبير الشأن العام بأسلوب متحضر، فهي غاية في حد ذاتها، ولأنها تعد ضرورية لتعبئة كل الطاقات التي تتوفر عليها البلدان لخلق الثروات وتحقيق التنمية وضمان التوزيع العادل للخيرات الوطنية في إطار التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، فهي وسيلة. وهذا ما يؤدي إلى اكتشاف عمق التباين والتنافر الفكري بين علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني بالرغم من فاعليتهما في المشهد السياسي العام الذي اجتهدا بشأن إصلاح نظام حكمه وتقييده دستوريا، ولو بشكل متفاوت، إذ أنه لم يتحقق لهما ما كانا قد يرجوانه من ديمقراطية تأسيسية، تكون بمثابة تعبير عن السير بالمغرب من مرحلة التحكم الانتقالي إلى مرحلة التحكيم الأبدي، ومن ثم السماح لباقي الفاعلين السياسيين العمل بمسؤولية في ظل دستور ديمقراطي تتمتع بموجبه الأمة بسيادتها، ذلك أن فكرهما اتسم بالصراع الأفقي في شقيه الجدالي والسجالي نتيجة لخلافاتهما السياسية التي تدعمت من خلال أطروحتيهما المتناقضتان من حيث الرؤية للإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب، وهو الأمر الذي لا زالت آثاره متجلية في ظل وجود كم هائل من الأحزاب السياسية التي عمقت رؤاها المختلفة من الجدل السياسي حول كيفية ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية بأسلوب تشاركي لا ينفصل عن تجسيد مبدأ فصل السلط بالشكل الذي يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة والتأسيس لحكامة جيدة. وبالتالي، يمكن القول بأن الأسس الفكرية للعملية الديمقراطية بالمغرب، نتيجة لتعدد مصادر مشاربها التي تجاذبت الرؤى حول الوسائل والطرق الكفيلة بإصلاح نظام الحكم وتقييده دستوريا، ونتيجة لإشكالية التقليد والتحديث التي عمقت من الجدال الفكري والسياسي، لم تصل تلك الأسس الفكرية وتجلياتها السياسية إلى درجة التسليم بمبدأ التوافق حول إيجاد صيغة متقاربة او موحدة ترسي دعائم الديمقراطية السليمة بعيدا عن الانتماء السياسي، الأمر الذي قد يؤثر - كما حصل زمن رواد الحركة الوطنية المغربية بعد الاستقلال- على تفعيل دستور 2011، ومن ثَمَّ على العملية الديمقراطية ككل.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.