المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى استعراض الآليات الوطنية والدولية لحماية التراث الثقافي الجزائري. وأوضحت الدراسة أن الجزائر على غرار الدول أمضت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، وكانت من الأوائل في المصادقة على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. وأشارت الدراسة إلى التشريعات الداخلية للجزائر لمواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي لحماية فعالة للتراث الثقافي، من حيث عرض لأهم المؤسسات الدولية والوطنية لحماية الآثار. وتناولت الدراسة أهم التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية المواقع والمباني الأثرية، وأيضا المراسيم والقوانين الوطنية حسب التسلسل الزمني لها. وتوصلت الدراسة إلى أن إنشاء مؤسسات ووضع آليات قانونية لحماية التراث الثقافي يفرض منهجية محكمة في توظيف مختلف القوانين المتاحة لحماية التراث، وهذا من أجل التدخل بطريقة متكاملة وفعالة على جميع المستويات، وإلى جانب ارتباط الآليات القانونية لحماية التراث بمعطيات متنوعة، نجدها أيضا متشعبة ومتكاملة فيما بينها. وأوصت الدراسة بأنه يجب على الدولة الجزائرية (المشرع الجزائري)، دائما التحديث ومواكبة التطورات للوصول إلى قانون شمولي لمختلف العوامل المؤثرة في الآليات القانونية لحماية التراث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|