ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياق القانوني العام لتحرير المرافق العمومية بالمغرب

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: اشن، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 95 - 103
DOI: 10.12816/0016830
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 646998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض موضوع بعنوان السياق القانوني العام لتحرير المرافق العمومية بالمغرب. وأوضح البحث أن تحرير المرفق العمومي من الاحتكار ومن القيود التنظيمية جاء نتيجة لنسق قانوني عام تشكلت ملامحه سنة 1988. وذكرت الدراسة أن هذا التوجه ساهم على المستوى الداخلى في بروز منظومة تشريعية جديدة اتجهت نحو البحث عن تنظيم فعال للمرافق العمومية أو ما سمى بالنوظمة العمومية لمرافق الدولة القائمة على أساس قانونى صلب للمنافسة بين الفاعلين لتمكينهم من تولى مهام المرافق العمومية. كما تبنى البحث هذا التوجه كنتيجة مباشرة لنسق دولي عام تميز بانخراط المغرب في عدد من الاتفاقيات التي ركزت على ضرورة تحرير الاقتصاد، والتي كانت تهدف إلى التقليص من دور الدولة في أداء الخدمات العمومية. وأشتمل البحث على، الفرع الأول: السياق الدولي والإقليمي، وتضمن؛ الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، التوقيع على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التوقيع على اتفاقية أكادير الرباعية حول إنشاء منطقة عربية متوسطة للتبادل الحر، التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر الثنائية. وأشار الفرع الثاني إلى: النسق التشريعي الداخلي، وتضمن؛ وضع قواعد قانونية جديدة لتحرير الاقتصاد وتشجيع المبادرة، ووضع لبنات تشريعية جديدة للتديير العمومي الحديث. وختاما أكد البحث على أن الطبيعة المعقدة والمتنوعة لهذا القطاع والمتمثلة في تعدد الأنماط والخدمات والمتدخلين ستؤثر بشكل مباشر على حجم الإصلاحات القانونية والتنظيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة