| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على منازعات الإنذار أمام القاضي الإداري. وتناول البحث عده محاور. أستعرض المحور الأول رقابة القاضي الإداري على شكليات الإنذار. وأوضح المحور الثاني مسطرة تبليغ الإنذار بين النص القانوني والاجتهاد القضائي. من خلال التركيز على طرق تبليغ الإنذار القانوني، والأشخاص المعنيون بتسلم الإنذار القانوي. وكشف المحور الثالث عن الأثار القانونية لتبليغ الإنذار. وتوصل البحث إلى أنه من خلال تحليل بعض الحالات التي يتعذر فيها التبليغ، أن المشرع قد أعطى سلطة تقديرية للإدارة المكلفة بالتحصيل في اختيار الطريقة المناسبة للقيام بعملية التبليغ إلا أن هذه السلطة يجب أن تكون متوازنة من حيث مراعاة مصلحة الإدارة وكذا مصلحة الملزم. وأشار البحث إلى أن القضاء الإداري قد أكد على ضرورة احترام القباض المكلفون بالتحصيل للإجراءات والشكليات المتطلبة قانونا لتبليغ الإنذار تحت طائلة بطلان الإجراءات اللاحقة وجعلها غير ملزمة في مواجهة الملزمين، وبالتالي عدم اعتبارها إجراءات يمكن الاعتداد بها في قطع التقادم الرباعي، مما يرتب بطلان مسطرة المتابعة، وبالتالي سقوط حق الخزينة العامة للملكية في استخلاص الديون المطالب بها، ولعل في ذلك حماية لحقوق الملزم مواجهة تعسف الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The aim of the research is to identify the disputes of the warning before the administrative judge. The research dealt with several axes. The first axis reviewed the supervision of the administrative judge on the formality of the warning. The second axis explained the procedure of reporting the warning between the legal text and the judiciary diligence by focusing on methods of reporting the legal alert, and persons concerned with the receipt of the legal warning. The third axis revealed the legal effects of warning notification. The research found that by analyzing some cases where reporting is not possible, that the legislator has given discretion power to the collection department to choose the appropriate method for reporting. However, this authority must be balanced in terms of regarding the interest of the administration as well as the interest of the obligor. The research pointed out that the administrative judiciary has stressed the need to respect the clerical duties persons charged with the collection of procedures and formalities required by law to notify the warning under the invalidity of the subsequent procedures and make them non-binding in the face of the obligors and therefore not to be considered procedures that can be recognized in cancelling the quadratic limitation followed by the invalidation of the consecutive procedure and thus the fall of the right of the property public treasury to extract the debts claimed, and this may protect the rights of the obligor to face the arbitrariness of the administration.. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
