المستخلص: |
هذا البحث بعنوان التطبيقات القضائية للقواعد الفقهية في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م. القواعد الفقهية هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها، وجاء تعريفها في المادة (5) من قانون المعاملات المدنية السوداني. اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي لجمع النصوص والتطبيقات القضائية المتعلقة بالمعاملات المدنية وذلك للجمع بين التشريع والتطبيق، أو النظري والعملي . خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها : فإن للقواعد الفقهية الأثر البالغ في جميع نشأة المسائل الفقهية . إن الدراسة المجردة للقواعد الفقهية دون التركيز على تطبيقات العلمية قليلة الجدوى. القواعد الفقهية الأساسية كثيرا ما تكون محل اتفاق بين الفقهاء غير أنهم يختلفون في كيفية تطبيقاتها وتخريج الفروع عليها، أما من التوصيات، فأقترح أن تكون القواعد الفقهية مادة أساسية في كليات الشريعة والقانون وعلى أهل الشأن من القانونيين والباحثين دراسة مجلة الأحكام العدلية مع تأصيلها لتكون مشروعا لأصل قانون المعاملات المدنية في البلاد الإسلامية، أي الدول الإسلامية.
|