ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية عبر المصارف: دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: محمد، حسنه الطاهر آدم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، أحمد بابكر خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 164
رقم MD: 648563
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

255

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة مفهوم التجارة الإلكترونية والمصارف في الفقه والقانون واحتوت الدراسة على تعريف المصارف في الفقه والقانون واللغة وأنواعها في الفقه المعاصر. وأيضا تناولت الدراسة الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية عبر المصارف في مرحلة التفاوض ومرحلة التعاقد ومرحلة تنفيذ العقد. تضمنت الدراسة جرائم التجارة الإلكترونية عبر المصارف تحدثت عن التحكيم الإلكتروني تطبيقات التجارة الإلكترونية عبر المصارف. وتحدثت الدراسة أيضا عن الحماية القضائية للتجارة الإلكترونية عبر المصارف مروراً بالوسائل غير القضائية وشبه القضائية لحسم منازعات التجارة الإلكترونية عير المصارف. وخلصت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات أهمها: النتائج: 1. اعتراف القانون بحجية التوقيع الإلكتروني وساوي بينه وبين حجية التوقيعات التقليدية المقررة في قانون الإثبات شرط توافر شروط معينة منصوص عليها صراحة في قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م . 2. التعبير عن الإرادة بواسطة الانترنت يتم بوسيلة الكترونية عبر رسالة مكتوبة وكذلك استخدام ما أمكن من الطرق التقليدية للتعبير عن الإرادة. 3. لا يوجد للإيجاب الإلكتروني تعريف خاص في قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م، فسكوت المشرع عن التعريف دليلاً على حداثة موضوع الدراسة. 4. اعتبر المشرع السوداني الكتابة الإلكترونية بديلة للكتابة التقليدية بصيغة عامة سواء كانت للإثبات أو للانعقاد. 5. إن الكتابة التقليدية على وسيط ورقي والكتابة المستخدمة والقائمة على وسيط الكتروني يحققان ذات الوظيفة في الإثبات وذلك من خلال اعتراف المشرع صراحة بذلك. 6. التجارة الإلكترونية عبر المصارف لم تكن متوفرة بالصورة الكافية هذا إنما يدل على حداثة الموضوع. 7. تطبيقات التجارة الإلكترونية لم تتوافر بصورة كافية وتكاد منعدمة في بعض الأحيان. 8. لم توجد دراسات سابقة في موضوع البحث هذا إنما يدل على جدة الموضوع وحداثته. التوصيات: 1. إدخال التجارة الإلكترونية عبر المصارف ضمن المناهج الدراسية لكليات القانون والدراسات المصرفية. 2. عقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين في المصارف والمتعاملين بالتجارة الإلكترونية عبرها. 3. ضرورة تدخل المشرع السوداني بنص صريح لتحديد لحظة مكان انعقاد العقد مع أن يراعى المشرع صور التعبير عن الإرادة المختلفة. 4. إصدار تشريعات خاصة تعنى مباشرة بكافة الجوانب القانونية لحماية المستهلك وذلك بمواجهة كافة أشكال وأنواع البيوع المستحدثة. 5. تعديل نصوص الإثبات التقليدية في قانون الإثبات لمنح الحجية القانونية للكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بما يتلاءم مع التكنولوجيا المتقدمة . 6. تفعيل التجارة الإلكترونية عبر المصارف بصورة واسعة وكافية. 7. وضع التجارة الإلكترونية عبر المصارف موضوع اهتمام والبحث فيها بطريقة كافية ومجدية.

عناصر مشابهة