المسئولية السياسية و القانونية لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | أحمد، حنان حمزة محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 1 - 331 |
| رقم MD: | 648587 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
198
| المستخلص: |
تناول هذا البحث، المسئولية السياسية والقانونية لرئيس الدولة في الفقه الإسلامى، ومفهوم الخلافة. ورئيس الدولة كلفظ شائع في العصر الحديث. واستمدت الدراسة أهميتها في توعية الأمة وتبصيرها بحقوقها وواجباتها تجاه رئيسها حيث لا مكان للتسلط في الإسلام، وتأتي أهمية هذه الدراسة، في أنها تناولت موضوع أسهم في تحقيق مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية السياسي حتى توصل النظام الرئاسي إلى حل نهائي لأزمة النظام السياسي. نأمل أن يجد السودان نظام حكم يستوعب التعدد والتنوع العرقي والثقافي والإثني، ويؤدي إلى الاستقرار الذي حتما يقود إلى التقدم والتنمية. تمثلت مشكلة الدراسة، في أن هنالك تشابه بين نظام الخلافة الإسلامية في بدايتها الأولى مع النظام الرئاسي الأمريكي، فالإسلام به الكثير من المبادئ التي يمكن تفعيلها لكي تلائم الدولة الإسلامية المعاصرة، للصعوبة في إعادة الخلافة الراشدة، ولكن العبرة بالمضمون وإن اختلف الشكل والزمان والمكان. وقد انطلقت الدراسة من فروض أساسية أهمها: أن رئيس الدولة في الإسلام يسأل سياسيا استنادا إلى حق الأمة المسلمة في مراقبة ومحاسبة الحاكم، وفي النظام الرئاسي يحاكم برلمانيا إذا ارتكب جريمة الخيانة العظمى، وأيضا في السودان إلا إذا ارتكب جريمة الخيانة العظمى، فإذا أخذ السودان بالنظام الرئاسي قد يسهم في إرساء الديمقراطية، كما يمكن أن يعوقها، فالأفضل الرجوع إلى النظام الإسلامي الرباني، الذي لا يأخذ بالحصانات، ويعامل الحكام كأفراد عاديين مثل عامة الشعب. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي، والوصفي والاستقرائي، والتحليلي والمقارن، متناولة لنظام الحكم في الإسلام من خلال توضيح اختيار الخليفة، وحقوق وواجبات الخليفة، وكيفية إنهاء الخلافة، وأخيرا شرحت الباحثة المسئولية السياسية، والقانونية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، والأسس التي يقوم عليها، ثم تناولت تطبيق نظام الحكم الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحليل محاولة تجربة السودان لتطبيق نظام الحكم الرئاسي، و التطرق لاتفاقية السلام الشامل، وما حققته من مكاسب، والأسس التي يقوم عليها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، بالمقارنة مع نظام الحكم الرئاسي الأمريكي. توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها: 1- لا يتميز رئيس الدولة في الإسلام عن سائر الأفراد داخل الدولة، ومن ثم فإنه يخضع للمسئولية الجنائية عن كل أفعاله وتوقع عليه كافة العقوبات التي توقع على سائر المسلمين في الدولة الإسلامية. 2- تتمتع لجان التحقيق في النظام الرئاسي الأمريكي بسلطات واسعة، تمكنها من كشف الفساد الذي تمارسه أي سلطة من السلطات الأخرى في الدولة؛ لأن التحقيق يحتاج إلى الخبرة والتخصص النوعي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسئولية السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية: دراسة مقارنة
بواسطة: سالم، هانم احمد محمود منشور: (2016) -
الأحكام القانونية للخطأ وآثره على المسئولية التقصيرية : دراسة مقارنة
بواسطة: سعد، حزيفة أحمد آدم منشور: (2015) -
مسئولية موظف المصرف عن أخطاء المهنية : دراسة مقارنة
بواسطة: كرمنو، محمد أحمد منشور: (2013) -
المسئولية الطبية في ضوء النظام السعودي : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
بواسطة: الشهري، محمد بن حسن منشور: (2009) -
مسئولية المنتج والموزع : دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه الإسلامي
بواسطة: على الحاج، محمد عبدالقادر منشور: (1982)
