ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سيناء والإرهاب:>الوصف

سيناء والإرهاب: بين أولويات الأمن القومى وضرورات الأمن الإقليمى

المصدر: آفاق سياسية
الناشر: المركز العربي للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: شاكر، محمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عسيلة، صبحي (م. مشارك), عليبة، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: فبراير
الصفحات: 6 - 16
رقم MD: 650120
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الامن القومى المصرى | الإرهاب | الإرهاب العالمى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

469

حفظ في:
المستخلص: إن ظاهرة الإرهاب تقتضي مواجهة شاملة على المستويين الوطني والدولي، وأنه لا مجال للزعم بأن الدولة أيا كانت مسئولة فقط عن أمنها القومي، وأن بإمكانها منفردة أن تحقق ذلك الأمن في مواجهة الإرهاب، أو أن الدولة التي تعاني من الإرهاب مباشرة على أراضيها هي التي يقع عليها فقط عبء مواجهته ظنا من الآخرين أنهم بمنأى عن خطورته. وفيما يتعلق بمصر، يمكن القول بوضوح وثقة تامة، إن مهددات الأمن القومي المصري تزايدت خلال الآونة الأخيرة على المستويين الكمي والكيفي في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي في كل ما نشهده حاليا في ليبيا وسوريا والعراق ولبنان واليمن، ولا يمكن أن نغفل التهديدات التي تتعرض لها مصر من جراء بناء سد النهضة الإثيوبي لتكتمل بذلك حلقة التهديدات لتطوق مصر في دوائر متقاربة، كما أن فتح العديد من الجبهات على مصر في وقت واحد يبدو أنه متعمد، الأمر الذي لابد وأن يدفع مصر إلى الدفاع عن أمنها القومي، واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات سواء بمفردها أو في إطار منظومة إقليمية أو دولية تسعى إلى مواجهة الإرهاب الذي بات يهدد بقاء دول بأكملها. ومن ناحية أخرى فإن قصر الحل لأزمة سيناء على البعدين العسكري والأمني -رغم أهميتهما كعوامل تقتضيها الضرورة- لا يمثل حلا خلاقا للأزمة، بل لا بد من أن يتجاوز الأمر إلى إعادة الهيكلة وإعادة رسم الخريطة مرة أخرى لسيناء ليس على مستوى التقسيم الإداري فقط، ولكن على كل مستوياتها الثقافية والاقتصادية والمجتمعية والصحية والتعليمية.. الخ. وضرورة اجتثاث الخطاب الإرهابي واختراق مروجيه وتقديم البديل المقبول كمحور رئيسي لا يجب الاكتفاء بالتأكيد عليه في كل خطاب رئاسي دون تقديم مبادرة تغيير، فالمؤسسات الفاعلة والمنوط بها تجديد الخطاب الديني وهي المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية، يقع على عاتقها ضرورة أولا التأسيس المعرفي لخطاب ديني جديد، وإعادة هيكلة المؤسسات الدينية شبه الرسمية كالأزهر الجامع الجامعة، والرسمية كالأوقاف، فضلا عن المنظمات الدينية التي تعمل تحت مظلة المنظمات الأهلية، وتحويلها إلى منابر للتنوير الديني وليس للتلقين الديني، على أن تكتمل هذه المنظومة (تعليمية وثقافية ودينية وأمنية) لغلق الدائرة واجتثاث الخطاب الديني الإرهابي وتقديم الخطاب الديني المستنير، ومن هنا يأتي دور الإعلام باعتباره الجسر الحقيقي الذي يمكن من خلاله نقل مفردات ذلك الخطاب التنويري وتغييب الخطاب المتشدد الذي يهيئ البيئة للأفكار الإرهابية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.