المستخلص: |
بسبب دخول الحاسب الإلكتروني في حياتنا أدى ذلك إلى ظهور مفهوم و شكل جديد للتوقيع ألا وهو التوقيع الإلكتروني ، و يتخذ التوقيع الإلكتروني أشكالاً و أنواعاً متعدده, و يعد التوقيع الرقمي و التوقيع بالرقم السري للبطاقات الممغنطة من أكثر أشكال التوقيع الإلكتروني استخداماً و شيوعاً بين الناس, إلا أنه من المتوقع ظهور أشكال جدةٍ في المستقبل غير معروفه في الوقت الحاضر ، و حتى يعتد بالتوقيع الإلكتروني يجب أن يؤدي الوظائف نفسها التي يؤديها التوقيع التقليدي من حيث تحديد هوية الموقع و التعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون التصرف القانوني ، و يعد التشفير الوسيلة الأمثل للحفاظ على سريته و منع الغير من الاطلاع عليه و استخدامه استخداماً غير مشروع ، و يمكن الاعتراف للتوقيع الإلكتروني بحجية في الإثبات في ظل القواعد التقليدية عن طريق الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها في القانون إلا أن كلمة الفصل في مدى جواز الاحتجاج به و اعتباره حجة في الإثبات يعود إلى قاضي الموضوع, و ذلك إذا اقتنع به و تأكد من صحته و نسبته إلى الشخص المحتج به عليه ، الأمر الذي دفع المشرع الأردني أسوةً بالدول الأخرى إلى تعديل تشريعاته بما يسمح باستخدام هذه الوسيلة الجديدة في التوقيع و على رأس هذه القوانين قانون البينات كما عمل على وضع قانون خاص نظم فيه حجية التوقيع الإلكتروني و هذا القانون هو قانون المعاملات الإلكترونية ، إلا أنه و بحسب هذا القانون يجب أن يتوافر في التوقيع الإلكتروني شروط معينة, و أن يكون موثقاً بموجب شهادة توثيق صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة, و إلا فإن التوقيع الإلكتروني غير معترف به .
|