المؤلف الرئيسي: | الصرايرة، مهند خالد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المحاسنة، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 130 |
رقم MD: | 650280 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوع ازدواج الجنسية في القانون الأردني، لما تتسم به الجنسية بشكل عام من أهمية، فهي الأداة التي يتم بها توزيع الأفراد جغرافياً بين الدول، وتمييز الوطني عن الأجنبي، والمرجع في تحديد القانون الواجب التطبيق لحل تنازع القوانين؛ فتنظيم الجنسية يجب أن يتم وفق أسس معينة ودقيقة منعاً للفوضى والاضطراب في العلاقات بين الأفراد والدول على حد سواء.إلا أنه ولخضوع الأسس المنظمة للجنسية لمصالح وأهواء المشرع الوطني، وحسب المصلحة العليا للدولة، ولضعف هيمنة القانون الدولي في مراقبة الأسس المنظمة للجنسية، أدى ذلك إلى اختلاف الأسس والقواعد المنظمة للجنسية باختلاف الدول، واختلاف مصالحها العليا، فنتج عن ذلك مشاكل وصعوبات في موضوع الجنسية، وخلق حالات من ازدواج الجنسية، والتي من شأنها خلق الصعوبات وإثقال كاهل الأفراد وخلق الفوضى بين الدول. تتناول الدراسة البحث في تعريف هذه الظاهرة، وبيان مساوئها والأسباب التي تؤدي إلى ظهورها، ووسائل مكافحتها دولياً ووطنياً، والآثار السياسية التي تترتب على ازدواج الجنسية. ومن ثم تناولت الدراسة البحث في حالات ازدواج الجنسية وجهود المشرّع الأردني للحد منها، مبيناً الحالات التي تفادى فيها المشرع الأردني ازدواج الجنسية، والحالات التي لم يتفادَ فيها ازدواج الجنسية. منهياً هذه الدراسة ببعض التوصيات التي توصلت إليها من خلال الخوض في هذا الموضوع. |
---|