ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إدراك مراقبى الحسابات لموضوعية المراجعة الداخلية وأثرها على درجة الإعتماد على المراجعة الداخلية فى مراجعة القوائم المالية : دراسة تحليلية وتجريبية

المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الإبياري، هشام فاروق مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alibiari, Hesham Farouq Mustafa
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 1 - 71
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 650416
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

298

حفظ في:
LEADER 05425nam a22002057a 4500
001 0248057
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الإبياري، هشام فاروق مصطفى  |g Alibiari, Hesham Farouq Mustafa  |e مؤلف  |9 75102 
245 |a مدى إدراك مراقبى الحسابات لموضوعية المراجعة الداخلية وأثرها على درجة الإعتماد على المراجعة الداخلية فى مراجعة القوائم المالية :  |b دراسة تحليلية وتجريبية 
260 |b جامعة طنطا - كلية التجارة  |c 2013 
300 |a 1 - 71 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى إدراك مراقبي الحسابات لموضوعية المراجعة الداخلية، كأحد محددات فعالية المراجعة الداخلية في إطار تحقيق فاعلية حوكمة الشركات، عند تقدير درجة الاعتماد على عمل المراجعة الداخلية في مراجعة القوائم المالية، وأثرها على تكلفة المراجعة (الخارجية) ولقد تطلب تحقيق هدف البحث تحليل كل من درجة اعتماد مراقب الحسابات على نتائج عمل المراجعة الداخلية في مراجعة القوائم المالية (الرؤية والفلسفة)، وموضوعية المراجعة الداخلية ومسبباتها. وقد اعتمد الباحث على استخدام نظرية مسببات الاعتقاد (من الدرجة الثانية) Second-Order Belief Attribution Theory(SOBAT) كأداة بحث، كما تم استخدام المنهج الإيجابي (النموذج التفسيري)؛ كمنهج بحث لتحليل مشكلة البحث وبناء وصياغة فروض البحث، والتي تمثلت في أربعة فروض هي، الفرض الأول، يدرك مراقبو الحسابات محددات موضوعية المراجعة الداخلية عند الاعتماد على نتائج أعمال المراجعة الداخلية في عملية المراجعة الخارجية، والفرض الثاني، تتوافر محددات موضوعية المراجعة الداخلية بمنشآت الأعمال المصرية، والفرض الثالث، تؤثر محددات موضوعية المراجعة الداخلية إيجابياً على درجة اعتماد مراقب الحسابات على عمل المراجعة الداخلية عند مراجعة القوائم المالية، والفرض الرابع، يخفض اعتماد مراقب الحسابات على عمل المراجعة الداخلية من تكلفة المراجعة الخارجية. وقد تم اختبار فروض البحث من خلال دراسة تجريبية (One- Shat Case study (Within-Subjects Design على عينة من ثمانية وخمسين مراقب حسابات ممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر ومقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وباستخدام عدد من السيناريوهات تناولتها ثلاث حالات افتراضية لإحدى شركات المساهمة المصرية. ولقد كشفت نتائج الدراسة، عن إدراك مراقبي الحسابات لمحددات موضوعية المراجعة الداخلية بمنشأة عميل المراجعة عند تقدير درجة الاعتماد على نتائج أعمال المراجعة الداخلية عند مراجعة القوائم المالية، وبما يرجح من إمكانية قبول الفرض البحثي الأول. كما كشفت ردود أفراد البحث بشأن مدى توافر محددات موضوعية المراجعة الداخلية بمنشآت الأعمال (شركات المساهمة) المصرية عن ضعف موضوعية المراجعة الداخلية بها، الأمر الذي قد يحول دون إمكانية قبول الفرض البحثي الثاني. كما كشفت نتائج الدراسة عن أثر إيجابي لتوافر محددات موضوعية المراجعة الداخلية على درجة اعتماد مراقب الحسابات على عمل المراجعة الداخلية في عملية المراجعة (الخارجية)، وبما يرجح من إمكانية قبول الفرض البحثي الثالث. كما كشفت نتائج الدراسة، أيضاً، عن أثر سلبي لمحددات موضوعية المراجعة الداخلية على تكلفة المراجعة (الخارجية) نتيجة الاعتماد على عمل المراجعة الداخلية بشأن بعض مهام واختبارات المراجعة (الخارجية)، وهو ما قد يرجح من إمكانية قبول الفرض البحثي الرابع. 
653 |a حوكمة الشركات  |a المراجعة الداخلية  |a القوائم المالية 
773 |4 الاقتصاد  |4 إدارة الأعمال  |6 Business  |6 Management  |c 001  |f Al-Tiǧāraẗ wa Al-Tamwīl  |l 003  |m ع3  |o 1025  |s مجلة التجارة والتمويل  |t Journal of Trade and Financing  |v 001  |x 1110-4716 
856 |u 1025-001-003-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 650416  |d 650416