المستخلص: |
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة مدى ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (13)- الذي تم تطبيقه ابتداءً من 1 يناير 2013- وذلك في ضوء قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية الصادر عن مركز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار في فبراير 2011. وقد اعتمد الباحثان على اختبار مجموعة من الفروض التي تتمثل في: تعتبر ملائمة معلومات المستوي الأول والثاني من مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة أكثر ملاءمة من معلومات المستوى الثالث, ومدى تأثير قواعد حوكمة الشركات على ملائمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة, ومدى وجود اختلاف جوهري في تأثير قواعد حوكمة الشركات بشكل مستقل على درجة ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. وقام الباحثان في سبيل تحقيق هذا الهدف بإجراء دراسة ميدانية لاختبار العلاقة بين ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وقواعد حوكمة الشركات حيث تم توزيع (113) استمارة استقصاء على عينة من المديرين الماليين والمحاسبين, ومراقبي الحسابات, وأعضاء هيئة التدريس, ومستخدمي التقارير المالية المنشورة. وتوصلت الدراسة إلى أن معلومات المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة أقل ملائمة من معلومات المستوى الأول والثاني, ووجود تأثير معنوي لقواعد حوكمة الشركات على درجة ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة- وبخاصة المستوى الثالث- كما أن كفاءة مراقب الحسابات أكثر قواعد حوكمة الشركات تأثيراً في تحسين درجة ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقاس القيمة العادلة. وقد أوصي الباحثان في نهاية الدراسة بضرورة وجود معيار محاسبي مصري يقابل معيار التقرير المالي الدولي رقم (13) بما يتلاءم مع البيئة المصرية؛ بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة في فبراير 2011
|