| المستخلص: |
شهدت الصادرات الأردنية وخاصة الصناعية منها نموا متذبذبا خلال العقد الماضي, وعزى بعض المحللون أسباب هذه التذبذبات لعد توفر التمويل الكافي للصادرات. لذا جاءت هذه الرسالة لتلقي الضوء على أهمية دور التمويل في تشجيع الصادرات الوطنية . تتلخص مشكلة البحث في عدم قيام المصارف الأردنية بتقديم التمويل المناسب للصادرات الصناعية الوطنية . لذا فان الهدف الأساسي لهذا البحث هو تطوير إستراتيجية لتمويل الصادرات الصناعية من قبل المصارف الأردنية. تتضمن منهجية البحث اختيار عينة عشوائية من 6 بنوك من اصل مجتمع الدراسة الكون من 17 بنك وكذلك عينة عشوائية طبقية تتضمن 32 شركة صناعة مصدرة من اصل 72 شركة. تم جمع البيانات الأولية والبيانات الثانوية وشملت البيانات الأولية استبانه ومقابلات منظمة. استخدم الباحث مقاييس كمية ونوعية لتحليل النتائج من ضمنها مقاييس النزعة المركزية والتشتت والانحدار وغيرها من أساليب التحليل الإحصائي. توصل الباحث من خلال اختبار فرضيات البحث من الوصول للنتائج الميدانية التالية: إن حجم التمويل الممنوح للمصدرين الصناعيين من قبل المصارف الأردنية له اثر إيجابي على الصادرات الصناعية الوطنية , إن المصدرين الصناعيين لا يحصلون على تسهيلات ائتمانية كافية من المصارف الأردنية, إن المصدرين الصناعيين يعتبرون تكاليف تمويل الصادرات الصناعية الأردنية مرتفعة وان فترات التمويل لا تناسب احتياجاتهم التمويلية إلا أن الضمانات التي تطلبها البنوك الأردنية مقابل تمويل الصادرات هي ضمانات مقبولة وتقع ضمن إمكانيات المؤسسات الصناعية الأردنية. اثر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية سلبيا على تكاليف تمويل الصادرات الوطنية علما أن الحكومة الأردنية لا تقدم دعما كافيا للمصدرين الصناعيين في مجال تمويل الصادرات. أما عن نتائج دراسة معيقات تمويل الصادرات الصناعية في الأردن فقد كانت على النحو التالي: الروتين والبيروقراطية في اتخاذ القرار التمويلي هي من اكبر المعيقات التي تواجه المصدرين الصناعيين الأردنيين في تعاملهم مع المصارف الأردنية, يلي ذلك ارتفاع تكاليف التمويل واقتصار المصارف على تمويل الاعتمادات المستندية الواردة وإحجامها عن تمويل وسائل الدفع الأخرى , وعدم قيام المصارف الأردنية باستخدام أساليب تمويل الصادرات الحديثة بالإضافة إلى عدم كفاية تمويل المصارف الأردنية للصادرات بالعملة الأجنبية. وحول نتائج إستراتيجية تطوير تمويل الصادرات الصناعية الأردنية فقد توصل الباحث إلى ضرورة إعادة دراسة كافة شروط تمويل الصادرات من حيث الإجراءات والتكاليف وفترات التمويل وأساليب التمويل المختلفة وزيادة نسبة تمويل الصادرات الوطنية بالعملة الأجنبية بالإضافة إلى تفهم موظفي البنوك لعمليات تمويل الصادرات, كما أن على البنك المركزي إعادة النظر في عمليات إعادة تمويل الصادرات الوطنية من اجل تسهيل شروط وإجراءات إعادة التمويل حتى تتمكن المصارف الأردنية من تقديم التمويل المناسب بشروط ميسرة وضمن إطار زمني مقبول, ولا بد من إدخال برامج جديدة وتعديل التشريعات الخاصة بتمويل الصادرات لتعويض المصدرين الصناعيين عن ارتفاع تكاليف التمويل التي نتجت عن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية. توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن المصدرين الصناعيين في الأردن يثمنون الدور الذي تلعبه المصارف الأردنية بالرغم من اعتقادهم أن بإمكان هذه المصارف وعلى رأسها البنك المركزي أن تلعب دورا اكبر في تطوير أساليب تمويل الصادرات لتوفير التمويل المناسب بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة لمساعدة المصدرين في اختراق الأسواق الدولية. يرى الباحث أن هذه الدراسة هي نقطة انطلاق لمزيد من البحث في مجال تطوير وسائل وأدوات تمويل الصادرات الوطنية لما لذلك من آثار إيجابية على ميزان المدفوعات والميزان التجاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد الأردني بشكل عام.
|
