المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الهجرة غير الشرعية. وأوضحت الدراسة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية انتشرت خلال العقد الأخير بصورة أزعجت الحكومات سواء في دول الاستقبال أو دول الإرسال، مما جعل هذه الظاهرة أحد الاهتمامات الموجودة على الأجندة السياسية لدول الاتحاد الأوربي الأكثر استقبالا لهذا النوع من الهجرة، وعلى الرغم من أن الحديث عن إحصائيات الهجرة غير الشرعية لا يزال يمثل صعوبة كبيرة لكافة الأبحاث والدراسات التي تهتم بالظاهرة؛ إلا أنه لا يجب أن يضيع مع تلك الصعوبات تحليل أبعاد الظاهرة خاصة وأن هناك أرقام مفزعة في هذا الشأن. وأظهرت الدراسة أن الهجرة تنقسم من حيث نطاقها إلى نوعين: داخلية، وخارجية؛ ويقصد بالهجرة الداخلية بها انتقال الأفراد من منطقة إلى أخرى داخل الدولة، أما الهجرة الخارجية فهي الانتقال عبر الحدود من دولة إلى أخرى بقصد الإقامة الدائمة في الدولة الجديدة. وقد اعتمدت الدراسة على منهج دراسة ميدانية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الهجرة الشرعية أدت إلى تحولات كبيرة في البنية الاجتماعية والطبقية للقرية المصرية. كما توصلت الدراسة إلى أن العولمة هي أحد مراحل تطور الرأسمالية الشرسة والمتوحشة التي فرضت قسرا على دول الجنوب في ظل المتغيرات العالمية الجديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|