ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آليات الالزام في القرار الدولي...>الوصف

آليات الالزام في القرار الدولي ودورها في تكريس الشرعية : دراسة مقارنة بين القانون الدولي العام والفقه الاسلامي الدولي

المؤلف الرئيسي: نعيمي، عبدالمنعم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Naimi, Abdelmounaime
مؤلفين آخرين: بوبشيش، صالح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: باتنة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 789
رقم MD: 651609
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة الحاج لخضر ( باتنة )
الكلية: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون الدولي العام | تكريس الشرعية | الفقه الاسلامي | القانون المقارن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن غاية ما يطمح إلى تحقيقه المجتمع الدولي هو العيش بسلام وأمان في كنف الشرعية الدولية، وما تتطلبه من ضرورة حرص أشخاص المجتمع الدولي (دول ومنظمات) على العمل بالتزاماتهم الدولية. وهنا نجد أن القرار الدولي يسهم في تكريس الشرعية الدولية، وحفظ الأمن الدولي والسلم العالمي. وعلى الرغم من هذه الأهمية؛ إلا أن الواقع الدولي الراهن سجل لنا عديد التجاوزات التي طالت المضامين الإلزامية للقرارات الدولية، ولم تسمح بتكريس الشرعية الدولية وتعزيز السلم والأمن الدوليين، سيما من جانب الدول العظمى المتحكمة في صناعة القرار الدولي بسياستها الراديكالية العرجاء، واستنادا إلى ما تحظى به من قوة استراتيجية وسياسية وعسكرية واقتصادية، ولا تزال- للأسف- آثار ذلك قائمة تتجرع آلامها ومآسيها الدول الضعيفة المنقادة. وهنا أتت هذه الدراسة للبحث في بعض الآليات المتاحة في القانون الدولي العام، والتي من شأنها تعزيز التزام الدول بمضامين القرار الدولي، ودور ذلك في تكريس الشرعية الدولية، مع تركيز البحث على آليتين اثنيتين فقط هما: التصديق على القرار الدولي والرقابة على القرار الدولي، وتأصيل جانب الفقه الإسلامي الدولي وتوضيح موقفه من ذلك نظريا وتطبيقا. وفي هذا السياق، اعتمدت خطة متكاملة مكونة من ثلاثة أبواب: الباب الأول خصصته لضبط وتحديد ماهية القرار الدولي (تعريفه، مصادره وأقسامه)، الباب الثاني: خصصته لبحث آلية التصديق على القرار الدولي والباب الثالث: خصصته لبحث آلية الرقابة على القرار الدولي.

وخلصت في الأخير إلى جملة من النتائج والتوصيات (المقترحات) هي باختصار: 1- النتائج: - يمكن اعتماد القرار الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي يضاف إلى بقية مصادره الأخرى، وأنه لا ينحصر فيما يصدر عن المنظمات الدولية فحسب؛ حيث اتضحت إمكانية اعتماد كل من المعاهدات الدولية، التحكيم والقضاء الدوليين مصادر أخرى له. أما من جانب الفقه الإسلامي الدولي فرأينا أنه عرف القرار الدولي أو ما اصطلحت على تسميته: "الحكم العالمي الإسلامي"، واتضح أن مصادره التشريعية العامة إجمالا هي ذاتها مصادر الحكم الشرعي، إضافة إلى أن له مصادر تشريعية أخرى خاصة، وهذا ما يضفي الطابع الشرعي المتميز والمتفرد على القرار الدولي في الفقه الإسلامي الدولي. - إن القرار الدولي الملزم أو القرار الدولي بمعناه الضيق هو المدلول الدقيق للقرار الدولي؛ من حيث أنه هو القرار الذي تتأكد إلزاميته بوجود آليات الإلزام الدولي، وتتكرس بمقتضاه الشرعية الدولية بمعناه الحقيقي. وهنا يمكن القول بأن القرار الدولي الملزم يسمح بتكريس الشرعية الدولية وتعزيزها في الميدان، لكن شريطة تفعيل مضامينه الإلزامية باعتماد آليات قانونية ومادية. - وفي سياق ما تقدم، يمكن تفعيل القرار الدولي وتكريس قيمته الإلزامية دون الحاجة للجوء إلى آليات الإجبار والإكراه (الآليات الجزائية)؛ إذ يكفي هنا اعتماد آليات سلمية مفرغة من العقاب أو الجزاء، مع وجود إرادة حقيقية من قبل أشخاص المجتمع الدولي للالتزام بتنفيذ مضامينه بعيدا عن صور الهيمنة الراديكالية وأشكال السيطرة غير المشروعة. - إن الفقه الإسلامي الدولي يقر بأهمية الإلزام في القرار الدولي أو ما عبر عنه بالوجوب الشرعي الذي تقرره أصول قانون الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن أحكامه لا تأبى إقرار آليات تعزز من إلزامية القرار الدولي، وتلزم المجتمع الدولي بمختلف أشخاصه (دول ومنظمات) على غرار ما نجده في القانون الدولي العام من نحو آلية التصديق وآلية الرقابة على القرار الدولي. - أجد أن نظرية التصديق على القرار الدولي في الفقه الإسلامي تتسم بالمرونة ما يجعلها تستوعب عديد الاحتمالات والفرضيات التي يطرحها التصديق من جانب القانون الدولي العام، وأيضا إن الأحكام الفريدة للقانون الدولي الإسلامي تلزم المجتمع الدولي بضرورة استحضار رقابة الله تعالى (الرقابة الإلهية) وما يتصل بها من رقابة ذاتية في جميع تصرفاته الدولية ومنها: تنفيذ القرارات الدولية والحرص على التزام العمل بمضامينها بكل تفان وجدية. 2- التوصيات (المقترحات): - إعادة النظر في المدلول القانوني للقرار الدولي؛ من حيث إمكانية استيعابه لكل تعبير عن الإرادة الدولية الملزمة سواء كان مصدرها معاهدة دولية أو تحكيم أو قضاء دولييين، فضلا عن المنظمات الدولية. - اعتماد مصطلح "الحكم العالمي الإسلامي" كبديل عن القرار الدولي؛ إظهارا لأصالة القانون الدولي الإسلامي وتفرده في مصطلحاته وتميزه في مفاهيمه. - اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الدولية (قواعد القانون الدولي)، والاحتكام إليها في إطار تسوية المنازعات الدولية. - إعادة النظر في مفهوم الشرعية الدولية التي صارت عنوانا للهيمنة غير المشروعة والتسيد غير المقبول شرعا وقانونا وعرفا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.