المستخلص: |
تعدّ اتفاقية إعادة الشراء من الوسائل التي تلجأ إليها المصارف لإدارة مشكلة السيولة، وذلك بإبرام اتفاقية بيع أوراق مالية (سندات دين حكومي)، بشرط إعادة شرائها بنفس ثمنها مضافاً إليه مبلغاً مالياَ كفائدة تحسب على أساس معدل معين يسمى "معدل الريبو". وهذا البحث يقدم دراسة لهذه الاتفاقية، وتكييفها وحكمها في نظر الفقه الإسلامي، مع بيان بعض البدائل المباحة في الشريعة الإسلامية، كطريق للخروج من أزمة عدم المشروعية.
The repurchase agreement is considered as one of the means used by banks to manage the liquidity problem, by concluding this Agreement. The meaning of this agreement is the sale of securities (government bonds), with the condition of its repurchase by its value plus a sum of money as interest calculated on the basis of a certain rate of so-called "repo rate" This research presents a study of this Agreement, its adaptation and verdict in the Islamic jurisprudence, with an explanations of the permissible alternatives in Islamic Shariah as a way out of the crisis of illegality
|