ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قياس و تقييم كفاءة النشاط الإداري من خلال تطبيق أثر بطاقة الأداء المتوازن على إدارة الوثائق الجارية للمؤسسات: دراسة ميدانية - شركة سونطراك - الجزائر

المصدر: المؤتمر الخامس والعشرون: جودة الأداء في المكتبات ومراكز المعلومات والأرشيف
الناشر: الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات - اعلم
المؤلف الرئيسي: أميرة، سالمي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نادية، عولي (مشرف)
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: تونس
رقم المؤتمر: 25
الهيئة المسؤولة: الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ( أعلم ) و دار الكتب الوطنية
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 2169 - 2193
رقم MD: 652147
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

378

حفظ في:
المستخلص: تسعى أي مؤسسة إلى تحقيق أهدافها من خلال الأنشطة التي تمارسها أجهزتها الفرعية، وتنتج عن هذه الأنشطة اليومية كمية هائلة من البيانات، والمعلومات المسجلة على وسائط مختلفة، فالإدارة في أي مؤسسة بحاجة ضرورية إلى المعلومات لتبني عليها خططها ومشاريعها التنموية المستقبلية، و متابعة نوعية وجودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها، ويكفل توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب تسهيل عملية قياس النتائج ومدى تنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية وفق نظام محدد لقياس تحسين الأداء، والذي ينعكس بدوره في صورة اهتمام ، وتوجه استراتيجي عام يسعى كل فرد في المؤسسة إلى تحقيقه، وتنفيذ واجباته الشرعية من خلال التقييم الصحيح للإدارات. وعلى هذا فإن المعلومات التي تضمها الوثائق في المؤسسة تمثل عامل الفاعلية، والتنشيط في جميع وظائف الإدارة فهي تلعب دورا حيويا هاما في جميع الأجهزة بمختلف مستوياتها الإدارية باعتبارها الحارس الأمين للمصدر الرئيسي للمعلومات التي يعتمد عليها الموظفون في أداء مهامهم و واجباتهم، وتحقيق النتائج المستهدفة من خلال تحديد معايير لقياس الأداء الذي يساعد على كشف مدى قدرة العاملين على تنفيذ الإجراءات الإدارية، من خلال التعامل مع الوثائق الجارية على ضوء المعرفة، والمهارات في أداء المهام المطلوبة، والتي توثر على عملية اتخاذ القرار حيث تعتبر هذه الأخيرة جوهر العملية الإدارية، فأي قصور في إمداد الإدارة بالمعلومات السليمة يترتب عليه قصور في القرار الصادر المبني على هذه المعلومات وعلى أداء المهارات السلوكية العملية للموظفين، وكذا على فاعلية وإنتاجية المزايا التي يمكن أن تحققها الإدارة. وإدارة الوثائق بهذه المعاني تعد عنصرا أساسيا هاما للبرهنة على مصداقية، ونزاهة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وتحتاج إلى أقصى ما يمكن من الخبرة الفنية والممارسة العلمية فضلا عن اعتمادها على معايير نظم وقواعد وأساليب الفكر الإداري العلمي، والمبادئ النظرية وبالتالي يمكن النظر إلى إدارة الوثائق كمبدأ توجيهي للممارسة المهنية، يقاس عليها جودة العملية التنظيمية كأساس لتوجيه إدارات المؤسسات نحو تحقيق أهدافها من خلال ترشيد عملية اتخاذ القرارات، والتخطيط لتحديد الأهداف وتوجيه الإمكانات المادية، والبشرية بتنسيق جهود الأفراد وقيادتهم و الرقابة على أعمالهم لوضع مجموعة من الحلول والتعديلات بالنسبة إلى المشكلات التي تعيق أداء العمل. إن هذه الدراسة أتت لشرح الأسس والمبادئ النظرية في تبيان دور إدارة وتنظيم الوثائق وربطها بالواقع العملي لمختلف الأجهزة، والتوفيق بين رغبة الإدارة في تحقيق الأهداف والاستراتيجية المحددة، وبين تقييم الاحتياجات والسياسات والممارسات القائمة على جودة الوصول، والحفظ للمعلومات المساعدة في اتخاذ القرار الاستراتيجي، من خلال تحديد معايير لقياس إجراءات التعريف بالوثائق من حيث أهميتها للاستخدام الجاري. وللتعامل مع هذه الفجوة البحثية نسعى في هذه الدراسة إلى إجراء تكامل بين فاعلية تطبيق الأداء المتوازن بمنظوراته الأربعة وسياسة إدارة الوثائق وفق مصادرها الأساسية ومعايير 15489 ISO المطبقة حيث أن هذا الدمج سيودي إلى فتح أفاق أوسع لعملية قياس المعلومات اللازمة لإدارة النشاط الإداري وتحديد استراتيجية المؤسسة.