| المستخلص: |
إن ظاهرة العنوسة أو تأخر سن الزواج في المجتمعات العربية ينذر بوجود الكثير من المشاكل والآفات الاجتماعية التي تفرزها وتهدد استقرار النفسي للأفراد واللأمن الاجتماعية وسلامة الأجيال.لأن عدم إشباع هذه الغزيرة الطبيعية في الإنسان قد يفتح له أبوابا أخرى لإشباعها خارج الأطر الشرعية والمتفق عليها اجتماعيا ، وهو ما يولد مجتمعات فاسدة بسبب انتشار الرذائل والمفاسد والانحلال الخلقي، إضافة إلى أن الزواج يحفظ العلاقات فهو يفتح مجال للتعارف بين العائلات لاختلاط الأنساب وتبادل المنافع مصداقا لقوله تعالى'' وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" (سورة الحجرات، الآية13)، وهو الهدف الأسمى للزواج، إلا أن المجتمعات العربية قد كشفت عن عجزها في مجابهة التغيرات الاجتماعية المتلاحقة التي عاشتها خلال العقود الأخيرة والتي واجهتها بنوع من الصلابة انعكس على الرباط الأول في هذا البناء الاجتماعي وهو الزواج. ومن هذا الباب، فانه توجد سبل لمعالجة هذه المشكلة، يمكن اختصارها في عملية التنمية الاجتماعية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وقد يكون تعدد الزوجات حلا من الحلول المقترحة. فقد أوضح موسى أبو حوسة (2001، ص63) أن نظام تعدد الزوجات في الإسلام قد شرع لمجموعتين من الأسباب، وهما: - أسباب خاصة دعت إليها ظروف المجتمع الإسلامي في بدء ظهور الإسلام: حيث أن هذا النظام سمح لكثير من المسلمين أن يعولوا أرامل إخوانهم الذين استشهدوا دفاعا على العقيدة، كما سمح هذا النظام بتعزيز أواصر الوحدة بين القبائل المتفرقة فإذا تزوج رؤساء العشائر والقبائل الأخرى كان ذلك عاملا على اتحادهم وتوحيد كلمتهم.إضافة إلى أن هذا النظام قد تدرج بالمجتمع الإسلامي من حالة الفوضى الشاملة في الزواج إلى حالة من التنظيم؛ فالتشريع الحكيم لا ينتقل بالناس من الإباحة المطلقة إلى التحريم، وإنما يتدرج بهم في الخطوات حتى لا يتخذ صبغة التعسف والظلم. - أسباب إنسانية عامة تنطبق على النفس البشرية في جميع العصور: راعى نظام تعدد الزوجات أن الطبيعة الإنسانية لا تظل على حالة واحدة، فقد تدب الكراهية بين الرجل وزوجته، وفي هذه الحالة بدلا من أن يطلقها ويتركها مع أولادها يستطيع أن يتزوج بأخرى. وفي بعض الحالات، قد لا تنجب الزوجة أولادا، فيستطيع الرجل أن يتزوج من زوجة أخرى إذا كان يحرص على أن تكون لد ذرية ترث ماله من بعده.كما أن نظام تعدد الزوجات قد نظّم العلاقات بين الرجل والمرأة على أسس عادلة، بدلا من أن تُترك هذه العلاقات خارج نطاق الزواج. وبالرغم من كل هذه الأسباب، فقد قيّد الإسلام تعدد الزوجات بشرط العدالة التامة بين الزوجات: "وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة" (سورة النساء، الآية3).حيث اعتبر موسى أبو حوسة (2001) أن المآخذ الموجهة إلى نظام تعدد الزوجات هي قائمة في الواقع على فهم خاطئ لهذا النظام، فليس صحيح ما يزعمونه من أن نظام التعدد الإسلامي يؤدي حتما إلى الإضرار بالزوجات وإهدار كرامتهن والإجحاف بحقوقهن؛ فالإسلام لا يجبر امرأة ما على قبول الزواج برجل متزوج، بل يدع لها ولأهلها في حالة خطبتها من رجل متزوج مطلق الحرية في قبول الزواج به أو رفضه. وقد أجاز للمرآة إذا أصابها ضرر واضح من جراء التعدد نفسه أو من جراء إهمال الزوج لحقوقها الزوجية أن ترفع أمرها إلى القضاء ليعمل على وقايتها من هذا الضرر. ومن هذا كله يتبيّن أن الإسلام قد أقام نظام التعدد على قواعد تصون كرامة الزوجات وتحفظ حقوقهن وتقيهن الضرر والضرار.وأن هذا النظام لا يكون شرا إلا حيث يعجز الرجل عن القيام بنفقات أسرته؛ فالإسلام ينهي عن التعدد بل ينهي عن الزواج نفسه في حالة عدم القدرة على القيام بهذه الأعباء.
Le mariage est considéré comme l’unité de base de la vie sociale parce qu’il fait le maintien, l’équilibre et la stabilité de la société. Il organise les relations sexuelles et renforce les liens sociaux .En dépit de son importance et ses avantages, les sociétés arabes souffrent en ces dernières années d’une hausse augmentation au niveau des taux de personnes non mariées (l’âge tardif du mariage) et ce pour les deux sexes. Selon des statistiques officielles, on remarque que le nombre de filles non mariées en Tunisie entre la tranche d’âge ( 20 à 40 ans) dépasse 79.9%, en Egypte atteint les neufs millions et en Algérie est au quatre millions. De ce fait, nous allons tenter de diagnostiquer ce phénomène en se basant sur l’analyse de diverses causes (sociales, économiques et politiques…) avec illustration des études académiques, en se référant à la conception suivante : 1- Présenter les concepts clefs liés à cette thématique, 2- Exposer quelques études qui ont traités cette problématique dans le monde arabe, 3- Analyser le phénomène en Algérie en s’appuyant sur les statistiques fournies par des sources officielles, 4- dégager des recommandations en vu de traiter la problématique
|
