المستخلص: |
استعرضت الورقة مجموعة من النصوص والوثائق التي دارت حول عدة موضوعات مختلفة منها، ما جاء حول مراقبة مخالفات السرعة بالرادار داخل الطرق السيارة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الأعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة بالضوابط القانونية الخاصة باعتراض المركبات. واستبعاد محاضر المياه والغابات كأساس للمتابعة في جرائم المخدرات حيث عدم اعتبار المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات كأساس لإقامة الدعوى العمومية من أجل جرائم المخدرات ومن بينها زراعة القنب الهندي، والتي يتعين أن ينجز البحث بشأنها من طرف ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لذلك. وحول المتابعة بجنحة الحيازة غير المبررة لمخدر الشيرا والكيف. حول إلغاء مذكرة البحث للأشخاص الذين تجاوز سنهم 60 سنة وإعطاء التعليمات للشرطة القضائية التابعة لكم لإلغاء مذكرات البحث الصادرة عنكم في حق الأشخاص المبحوث عنهم في ملفات الإكراه البدني البالغين سن 60 سنة أو بمجرد بلوغهم هذه السن. وإلغاء مذكرات البحث المنشورة في حق الأشخاص بمجرد توفر الأسباب القانونية الداعية إلى ذلك الإلغاء أو تقادم القضية، مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية بشأن قطع تقادم الدعوى العمومية نتيجة إحدى الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة التي قد تتخذ ليس في حق الأشخاص موضوع مذكرات البحث وحدهم، وإنما في حق شركائهم أو المساهمين معهم، وتؤدي إلى قطع التقادم بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكم. حول الحقوق المخولة قانونًا للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية. وخلصت الورقة بالقرارات الصادرة حول رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، وحول تمديد الاعتقال الاحتياطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|