ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام و المبادئ القانونية...>الوصف

الأحكام و المبادئ القانونية

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: فتوح، عبدالعزيز أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع94
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مايو
الصفحات: 109 - 130
رقم MD: 653227
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأحكام القضائية | المحكمة الدستورية العليا | الأرباح | الرقابة القانونية | الضرائب | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقبو الحسابات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة مجموعة من الأحكام والمبادئ القانونية، ومنها أولاً: الحكم بعدم دستورية البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام رقم (97/1983) فيما تضمنه من تخويل رئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص العامل سنوياً من الحصة المخصصة لأغراض التوزيع النقدي. ثانياً: مبدأ مدى خضوع إعادة تقييم الشركة للضريبة حسب الغرض من التقييم، فالمقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين (38، 39) من القانون (14 لسنة 1939) المنطق على الواقع في الدعوى أنه تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة عملاً للمادة (39/1) من هذا القانون على أساس نتيجة العمليات. ثالثاً: مبدأ صحة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة في غير حضور مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وفيه انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة اجتماع الجمعية العامة لشركة... المنعقدة بتاريخ (9/5/1990) في غير حضور مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تقف اختصاصاته عند حدود الرقابة المنصوص عليها صراحة في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة (1988) والتي لا تشمل حضور تلك الجمعيات وجوباً. رابعاً: مبدأ الخطأ في اسم الممثل القانوني لا بطلان شرطه ذكر اسن الجهة المطعون عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.