المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن النظام القانوني للمنشورات الإدارية. واشتمل البحث على فصلين جوهرين. الفصل الأول تناول النظام القانوني للمنشورات الإدارية قبل عام 2002. أما الفصل الثاني أيضاً عرض النظام القانوني للمنشورات الإدارية في فرنسا بدءا من عام 2002. وأختتم البحث بأن لم يقف تطور النظام القانوني للمنشورات الإدارية في فرنسا عند حد القضاء، ذلك أن الأهمية التي تحتلها تلك الطائفة في الحياة الإدارية وحياة الأفراد جذبت أيضا انتباه كل من المشرع العادي والمشرع التنظيمي، حيث حاول كل منهما في إطار تحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور إضفاء قدر من القيمة القانونية عليها بصرف النظر عن طبيعتها. وأوصى البحث بضرورة وجوب إعادة النظر في التعريف التقليدي للقرار الإداري القابل للطعن فيه بالإلغاء. أيضاً العمل على إشراك المواطنين في النشاط الإداري، وذلك بفتح الحوار معهم وتمكينهم من الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|