| المستخلص: |
تكشف هذه الدراسة عن النموذج الذي تنسجم معه خصائص نظام الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية (سنة 1994) وحتى منحها صفة دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة (سنة 2014)، وذلك من خلال مقارنتها بالنماذج الأربعة المعروفة في الأدبيات، وهي: المؤسساتي/ الشمولي في مقابل الهامشي/ الانتقائي؛ الإغاثة أو التأمين في مقابل الفئوي؛ الليبرالي في مقابل الجمهوري؛ المواطنة في مقابل الزبائنية. وقد اعتمد الشق الميداني على أسلوب البحث الكيفي من خلال تحليل محتوى وثائق أولية وثانوية. أهم نتائج الدراسة هي أن الضمان الاجتماعي الفلسطيني في الضفة الغربية يحمل صبغة "التهجين" (hybridism). ومن الناحية الإجرائية، استخدمت النخبة السياسية في السلطة ثلاثة أنماط من مخصصات الضمان الاجتماعي، تعمل بناء على معايير مختلفة: ضمان حد أدنى للفلسطينيين المدنيين (المهمشين والفقراء العاديين) من خلال معيار "الحاجة"؛ الحفاظ على مستوى الحياة السابق لموظفي السلطة الفلسطينية في البيروقراطية وأجهزة الأمن عبر نظام التأمين الاجتماعي من خلال معيار "التأمين"؛ مخصصات فئوية هدفها تعويض أفراد بمبالغ عالية ترفع من مستوى حياتهم بسبب "انتمائهم" إلى فئة اجتماعية ذات صبغة سياسية وطنية (الأسرى، الجرحى وأسر الشهداء)، أو مجموعة سكانية محددة (المتضررون من الاحتلال كالقاطنين بمحاذاة الجدار العازل، أو العاطلين من العمل بسبب الإغلاق).
This study reveals the model that is consistent with the characteristics of the social security system in the West Bank since the establishment of the Palestinian National Authority (in 1994) until it was granted the status of a non-member state in the United Nations General Assembly (in 2014), by comparing it with the four models known in the literature; They are: institutional/ holistic versus marginal/ eclectic; grant or insurance versus categorical; liberal versus republican; nationality versus clientele. The field part relied on the qualitative research method by analyzing the content of primary and secondary documents. The most important results of the study are that the Palestinian social security in the West Bank bears the tint of "hybridism". From a procedural point of view, the political elite in power used three types of social security allocations, operating according to different criteria: security of a minimum level for Palestinian civilians (marginalized and ordinary poor) through the “need” criterion; Maintaining the former standard of living of the Palestinian Authority employees in the bureaucracy and security services through the social insurance system through the “insurance” criterion; Category allowances aimed at compensating individuals with high amounts of money that raise their standard of life because of their “belonging” to a social group with a national political character (prisoners, wounded and families of martyrs), or a specific population group (those affected by the occupation, such as those living near the separation wall, or the unemployed due to the closure). This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
