| المستخلص: |
استخدم الفقه الإسلامي مصطلح "الضمان" بدلاً من مصطلح "المسئولية", حيث أخذ هذا الفقه حال تأسيسه للضمان (للمسئولية) عن الأفعال غير المشروعة, بنظرية المباشرة والتسبب, ولقد أسس الفقه الإسلامي المسئولية المدنية اللاخطئية علي ركن الضرر بمفرده, هذا المسلك للفقه الإسلامي يتميز بالخصائص الآتية: الأولي: يأخذ الفقه الإسلامي كقاعدة عامة بمبدأ الضمان الفردي. الخاصية الثانية: لم يعرف الفقه الإسلامي مبدأ الضمان عن فعل الأشياء غير الحية, عدا سقوط البناء أو الحائط. الخاصية الثالثة: يُفرق الفقه الإسلامي من حيث الضمان بشأن الأضرار التي تصيب الغير بين: الأضرار المباشرة: التي تحدث من الفعل المباشر, أو التي يحدثها الشخص بدون واسطة ودون أن يتخلل فعله والضرر فعل آخر, فعلاقة السببية متوافرة دائماً, والأضرار غير المباشرة التي لا تنتج عن الفعل, وإنما عن أمر آخر يفصل بين فعل الشخص والضرر. ومن جهة ثانية, لا يكون الاحتفاظ بالمسئولية المدنية القائمة علي أساس الخطأ ممكناً, إلا إذا فُهمت علي نحو صحيح, وأعُيد تنظيمها من جديد. فالفقه القانوني لا يعتنق أساساً واحداً للمسئولية المدنية؛ فإلي جانب حالات المسئولية المدنية الخطئية, توجد اتجاهات فقهية عديدة, تُقيم هذه المسئولية بعيداً عن الخطأ, فُوجدت حالات للمسئولية المدنية القائمة علي الخطأ المفترض, وحالات أخرى للمسئولية المدنية اللاخطئية. وبالنظر إلى هذه الأخيرة يتضح أنها تمثل حالات استثنائية مُتناثرة, لا تخضع لتنظيم واضح, ولا تجمعها فكرة واحدة, الأمر الذي تعذر معه إيجاد معيار لها, يجعل منها قاعدة عامة, تحكم موضوع المسئولية. وأخيراً, يأخذ التشريع الفرنسي, والإنجليزي, والألماني, والأمريكي, والمصري, والكويتي, والإماراتي, والأردني, والجزائري, بالمسئولية المدنية اللاخطئية في نصوص محددة علي سبيل الحصر, لذا بات من الضروري تدخل المشرع المدني في الدول المختلفة, وخاصة المشرع المدني المصري, تشريعياً للتوسع في الأخذ بالمسئولية المدنية اللاخطئية, كي يسهل علي المضرور الوصول إلى تعويض عن الضرر الذي أصابه, فضلاً عن تقييد المخطئ وعدم إفلاته من العقاب المناسب والجرم المرتكب.
The Islamic jurisprudence used the term "security" instead of the term "responsibility", where this jurisprudence has been taken as insurance (responsibility) illegal acts from the date of its inception , by using the indirect theory and cause, and the Islamic jurisprudence has established the civil responsibility without fault on the basis of single damage, this Islamic jurisprudence doctrine has the following characteristics: The first property: The Islamic jurisprudence is taken as a general rule the using the principle of individual warranty. The second property: Islamic jurisprudence is not known by the principle of non-living things warranty, except for the falling of wall or building. The third property: The Islamic jurisprudence differentiates in terms of security on the damage caused to third parties between direct damages and indirect damages. Where the “Direct damages “are those which occur from direct act or that caused by a person without means and without having an intervene between his act and the damage where the relationship of causality is always available. The indirect damages are those which are not produced by the act itself, but by other means which separates between the person act and the damage. On the other hand, keeping civil responsibility doesn’t rely on the basis of possible error, unless this responsibility is correctly understood, and then reorganized again. Legal jurisprudence does not embrace only civil responsibility; besides cases of civil responsibility without fault, there are many doctrinal trends, which assesses this responsibility away from the error, therefore cases of civil liability were instructed based on the supposed error, and other cases of civil responsibility without fault. By examining the latter (civil responsibility without fault cases), it is clear that it represents exceptional scattered cases, which are neither subject to clear regulation, nor collected by a single idea, and it is considered a general rule controlling the issue of responsibility since finding a general rule is considered impossible. Finally, the French, the English, German, American, Egyptian, Kuwaiti, Emirati, Jordanian and Algerian legislation take the civil responsibility without errors in specific exclusive limited texts, so the intervention of the civil legislator became essential in different countries, especially the Egyptian Civil legislator, a legislative expansion in civil responsibility without error, to make it easier for the harmed person to worth compensation for incurred damages, as well as restricting the mistaken and not dropping the appropriate punishment and the offense.
|
