| المستخلص: |
هذا البحث والمعنون له بضوابط تغير الفتوى جاء في أربعة مباحث: تناول المبحث الأول منها تعريف الفتوى وحكمها الشرعي، أما المبحث الثاني فقد بين مفهوم تغير الأحكام، وأقسام الأحكام من حيث التغير والثبات. ثم جاء المبحث الثالث ليفصل القول في أسباب تغير الفتوى معضدا ذلك بالأمثلة التي تزيد الأمر وضوحا، ثم تلاه المبحث الرابع والذي عرض لضوابط تغير الفتوى والتي يجب على كل مفت أن يضعها نصب عينيه عند إقدامه على الفتوى. وقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج منها: أن الأصل في حكم الفتوى الشرعي هو الوجوب الكفائي، ولكن قد يعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. وأن الأحكام الأساسية والقواعد الكلية هي أحكام وقواعد خالدة وثابتة، وتغيرها نسخ، والنسخ قد انقطع بانقطاع الوحي. وخلص أيضا إلى أن الحكم الشرعي لمسألة من المسائل ثابت لا يتغير، طالما أن المسألة لم تتغير صورتها، أو لم يتغير الاجتهاد لضعف مُدْرَك الحكم أو لزواله. وأن ما يقال عنه تغير للحكم الشرعي هو في الحقيقة تغير في تحقيق مناط الحكم الذي يجعل كل واقعة تنتظم تحت حكمها الشرعي، فيضع المجتهد كل واقعة تحت حكمها الشرعي حسب تحقق مناطها. كما خلص إلى أن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد، ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية. وأن المقصود بتغير الفتوى هو اختلاف جواب المفتي في المسألة الواحدة بحسب اختلاف العوامل المصاحبة من أحوال، وأزمنة وأمكنة وأعراف وغيرها من عوامل. وأن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، إنما هو تنزيل النصوص الشرعية على الوقائع المحددة، كل واقعة حسب توافر سبب الحكم فيها وشروطه وانتفاء موانعه. وخلص أيضا إلى أن الهدف من عملية تغير الفتوى بتغير العوامل، إنما هو أن تبقى كل الأمور تحت حكم الشريعة، حتى وإن تغيرت الصور الظاهرة لها، ولا يعد هذا استحداثا لأحكام جديدة، ولا خروجا على الشريعة. وأن التغير في الفتوى لا يكون تغيرا عاما، إنما يكون تغيرا خاصا من حيث الزمان والمكان والشخص، أي أن تغير الفتوى ينطبق فقط على الزمان أو المكان أو الشخص الذي تغيرت في حقه مسوّغات الفتوى، أما بقية الأماكن والأزمان والأشخاص فتبقى الأمور معها على ما هي عليه. وخلص أيضا إلى القول بأن أهل العلم هم الذين يقولون بأنه قد حدث تغير في العوائد والأعراف، ومن ثم تتغير الفتوى المرتبة عليه. وأخيرا انتهى البحث إلى أن العرف المخالف للشرع لا يكون سببا في تغير الفتوى.
This research, titled: Criteria of the Change in Fatwa, consists of four sections; the first of which covers the definition of Fatwa and its juristic ruling. Second section focuses on the clarification of the concept of the change of rulings and the classification of rulings with regard to change and stability. The third section decides the reasons for the change of the Fatwa supported by evidence which help clarify the issue concerned . It is followed by the fourth section which presents the criteria of the change in Fatwa which ever Mufti should follow whenever he issues the Fatwa. The research results in a number of conclusions such as: The original legislative ruling of Fatwa is the collective obligation, however, it might have the five juristic rulings applied to it, and that the basic rulings and conclusive foundations are considered as basic and eternal rulings and foundations, and thus, its change is considered as abrogation and the abrogation stopped by the stoppage of the revelation. It also concludes that the juristic ruling for an issue does not change as long as the format of the issue does not change or the discretion regarding that issue does not change and that what is known as the change of the juristic ruling, is, in fact, a change in the process of the ruling which makes every incident classified under its juristic ruling, and thus, the Mufti will put every incident under its juristic ruling according to its process. Furthermore, the research concludes that the difference of rulings with the jurists resulting from the difference in conditions is not in fact a difference in the original address, because the legislation is set up for eternity, if we suppose that this world will not have an end, and that variation of the answer from the one issuing the Fatwa in one issue is based on the change of factors and the conditions of time, places, traditions and other factors, and that the change of the Fatwa due to the change of the time and the place is, in fact, applying the legislative texts to certain incidents, each one according to the reasons for the ruling regarding it and its conditions and the negation of its obstacles. The research also concludes that the purpose of the change in the Fatwa due to the change of the factors means that all the issues remain under the ruling of the Shari'ah, even if the apparent ruling changes, and this is not considered as producing new rulings or setting aside the Shari'ah. It also means that the change in the Fatwa is not a general change, but a special change due to the time, the place and the person; namely, the change of the Fatwa only applies to the time, the place or the person because of whim the Fatwa changes. As for the other times, places and persons, Fatwas remain the same. It also concludes that the scholars are the ones who say that there is a change in the traditions and customs, and therefore, the Fatwa changes accordingly. Last but not the least, the research concludes that the tradition which is in disagreement with the legislation will not be a valid reason for the change in the Fatwa.
|
