| المستخلص: |
يستهدف هذا البحث تقدير مرونات الطلب على العمل بالنسبة لأهم محدداته في المنشآت الاقتصادية السعودية الخاصة وذلك خلال الفترة (1973م-2002م)، ونظرا لطبيعة البيانات المستخدمة في الدراسة حيث تتوافر البيانات فقط للمنشآت التي توظف عشرة عمال فأكثر فقد تم تطبيق طريقة قياسية أكثر كفاءة من الطرق التقليدية المعروفة، حيث تم استخدام نموذج الانحدار القطعي لكي يتسنى تعميم النتائج على جميع المنشآت الخاصة السعودية ومقارنته بنتائج المربعات الصغرى الاعتيادية. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إجراء اختبارات السكون على السلاسل الزمنية المستخدمة ومن ثم تم تطبيق طريقتي المربعات الصغرى الاعتيادية وطريقة الإمكانيات العظمي في تقدير دالة الطلب من العمل في المنشآت الاقتصادية السعودية الخاصة. وقد أكدت النتائج الإحصائية تفوق مقدرات نموذج الانحدار القطعي على مقدرات المربعات الصغرى الاعتيادية من ناحية الكفاءة، كما كانت جميع النتائج القياسية متوافقة مع فروض النظرية الاقتصادية في الطلب من العمل. وقد أظهرت النتائج القياسية أن مرونة الطلب من العمل في المنشآت الاقتصادية السعودية الخاصة غير مرن بالنسبة للأجور وعدد المنشآت وقريب من أحادي المرونة بالنسبة للناتج المحلي غير النفطي.
The aim of this paper is to estimate the elasticities of labor demand of Saudi private firms with respect to major determinants. The study covers the period (1973-2002). As a result of the nature and limits of the data, where the available time series data for those firms are employing at least ten workers only, the truncated regression method has been used. Also, the ordinary least square method has been used for comparison. To achieve this goal, the stationarity tests were applied on the time series, then two estimation methods which are ordinary least squares and maximum likelihood were employed and their results are compared. The empirical results strongly support the theory of labor demand and are consistent with prior expectations. The maximum likelihood method shows more efficient results than ordinary least squares. The empirical results indicate the labor demand by Saudi private firms is inelastic with respect to wage as well as to number of firms and almost unit elasticity with respect to non-oil gross domestic product.
|
