المستخلص: |
لقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها تونس لاقتصادها منذ عام 1986، من السماح بعملية التحول حساب رأس مالها في يناير من عام 1993، حيث تبقى عملية التحرير في قمة أولوياتها في المستقيل المنظور. وفي هذا الصدد؛ فإن سياسة سعر الصرف سوف تحظى باهتمام أكبر. تقيم هذه الدراسة سياسة سعر الصرف من وجهة نظر الرفاه وفي إطار نظرية الألعاب. ففي إطار نموذج للسلع القابلة للاتجار/ وغير القابلة للاتجار، فإن خيار سياسة سعر الصرف التونسي تعتبر منغلقة من حيث التنافسية الخارجية والتضخم المحلي. واستنادا إلى الشركاء الاقتصاديين لتونس، فإن نتائج المحاكاة تشير إلى أن تحرير الحساب الجاري يتوافق مع النظام المرن لسعر الصرف. كما تبين تمارين المحاكاة أيضا إن مثل هكذا النظام يترك للسلطات هامشا من الحركة لتصحيح ميزان المدفوعات غير المتوازن، ومن أجل ترويج سياسة النمو الاقتصادي عن طريق التصدير.
The structural reforms that has been adopted by Tunisia for its economy since 1986, have allowed the establishment of the convertibility of its current account in January 1993. The capital account liberalization remains a top priority in the immediate future. In this respect, the exchange regime that will be Tunisia’s choice is vital. This study evaluates the exchange rate regime from a welfare perspective within a game-theoretic framework. In a tradable/non-tradable goods model framework, Tunisia’s exchange rate regime choice is cast in terms of external competitiveness and domestic inflation. Based on the Tunisian economic parameters, the simulation outcomes reveal that capital account liberalization is compatible with a flexible exchange regime. Simulation exercises also show that such a regime leaves the authorities a margin of manoeuvre to correct the balance of payment disequilibrium and to promote a policy of economic growth by exportations.
|