ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تكلفة الاقتراض بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضرائب الجديد

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: رجب، منى عبدالحكيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يوليو
الصفحات: 49 - 61
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 660538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

302

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن تكلفة الاقتراض بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضرائب الجديد. وتناولت الدراسة المعالجة المحاسبية لتكلفة الاقتراض، والأغراض الرئيسية التي يتم تحقيقها عن طريق رسملة تكاليف الفائدة، والمعالجة القياسية، والمعالجة البديلة، وحالات توقف المنشآت عن الرسملة. كما أشارت الدراسة إلى المعالجة الضريبية لتكلفة الاقتراض، وشروط اعتماد فوائد القروض ضمن التكاليف الواجبة الخصم، ونص المادة (23) بند (1)، ونص المادة (24) بند (4)، ونص المادة (24) بند (5). واختتمت الدراسة بتوضيح مدى انعكاس معيار المحاسبة المصرية على الجانب الضريبي، وكيفية حساب متوسط حقوق الملكية طبقاً للمادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون الضريبي المصري الجديد، وكيفية حساب متوسط القروض والسلفيات في تطبيق حكم المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون الضريبي المصري الجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2636-2562